فضيحة “بيغاسوس” لن تدفع حكام إسرائيل نحو تغيير تراخيص تصديره

نشرت مجلة "إيكونوميست” في عددها الأخير تقريرا عن برنامج بيغاسوس للتجسس بعنوان: "دع بيغاسوس يحلق” إسرائيل ستمقت تنظيم عمليات تصدير البرنامج وترغب بمساعدة أصدقائها على التجسس.

فعندما كشفت المنظمات الإخبارية الدولية عن قيام عشر حكومات على الأقل باستخدام "بيغاسوس” برنامج التجسس الذي تنتجه مجموعة "إن إس أو غروب” باختراق آلاف من الهواتف الذكية حول العالم بما فيها تلك التي تعود لسياسيين وناشطي حقوق إنسان وصحافيين، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية الموضوع. ولم يعلق أي من وزرائها على الفضيحة، وأصرت الحكومة في بياناتها الرتيبة على أن عمليات تصدير برنامج التجسس "منظمة وتتبع الترتيبات الدولية” ويتم منح رخص التصدير "بشكل استثنائي للكيانات الحكومية من أجل استخدامها القانوني بهدف منع الجريمة ومكافحة الإرهاب”.

وعبّرت الكيانات الدفاعية الإسرائيلية التي تصدّر السلاح عن سخريتها، قائلة: "شركات السلاح لا يمكنها متابعة كل بندقية ورصاصة تقوم بتصديرها بطريقة قانونية لعملائها”، حسب أحدهم. مضيفا: "لماذا يجب علينا وضع توقعات عالية عندما يتعلق الأمر ببرنامج؟ التجسس الإسرائيلي هو موضوع مثير، وهذه التقارير هي ثمن التجارة”.

وتقول المجلة إن قائمة زبائن بيغاسوس ترتبط ارتباطا وثيقا مع الحكومات التي حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو التقرب منها. وتضم حكاما شعبويين مثله في البرازيل والهند وهنغاريا، إلى جانب حكومات سنية عقدت معها إسرائيل اتفاقيات دبلوماسية: البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة. وورد اسم السعودية المعادية لإيران في القائمة.

وقال مستشار سابق في "إن إس أو غروب”: "صفقات التجسس الإلكتروني هي عبارة عن تحلية تضمها إلى الحزمة الدبلوماسية مع القادة الأجانب”. ولدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة علاقات مع صناعة التجسس الإلكتروني، فقد بنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ثروته عندما أنشأ شركة على الإنترنت لأمن التعاملات المصرفية، وهو أحد هواة الدفاع الإلكتروني. كما وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، هي مديرة تنفيذية سابقة في مجموعة "إن إس أو” وتدعم منح الشركات الحكومية عقودا تجارية.

وأدار وزير الدفاع بيني غانتس شركة متخصصة في جمع البيانات لأغراض المراقبة الأمنية ومكافحة الإرهاب. ويشغل مدير الشركة التي انتهت رام بن باراك، وهو مسؤول سابق في الموساد، لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية التي تراقب عمليات تصدير برامج التجسس الإلكتروني.

 ويتوقع عقد جلسة حول شركة "إن إس أو” ولكن أمام لجنة فرعية وبشكل سري. ويطلب قانون التصدير الدفاعي الصادر عام 2007، من الشركات المرور عبر عملية دقيقة للحصول على تراخيص تصدير. وتم تمريره بعد شكوى الولايات المتحدة، راعية إسرائيل من تصدير الأخيرة السلاح للصين.

ولكن المسؤولين وناشطي حقوق الإنسان يقولون إن إسرائيل بعد إصدار الترخيص لا تريد معرفة كيفية استخدام الأدوات. وأنشأت بعض الشركات لجان أخلاق خوفا من تشوه سمعتها بشكل يصعب عليها عقد صفقات تجارية مع الغرب. وقال أحد صانعي الصفقات: "كلما أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة في أمريكا أكثر تقدمية وانفتاحا، فإنها ستتعامل مع إسرائيل كمنبوذة وترفض بناء مراكز بحث في إسرائيل والتعاون مع الشركات فيها”.

ومع أن شركة نوفالبينا كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة تأثرت بالفضيحة، وتملك "إن إس أو” بتصفية حسابات الصندوق، إلا أن قادة إسرائيل القدامى والمعاصرون ليست لديهم أية مخاوف.

القدس العربي