الاحتلال يخشى انتفاضة فلسطينية جديدة

نادية سعد الدين

عمان- دعت الفصائل الفلسطينية إلى "يوم غضب” اليوم الجمعة في عموم فلسطين المحتلة، لدعم ونصرة الأسرى.

الدعوة جاءت في ضوء الخطوات التصعيدية الإضافية التي اتخذها الاحتلال للتغطية على مأزقه الراهن؛ حيث فرض أمس، عزلة تامة على الأسرى في سجونه المحتلة، بإلغاء الزيارات ومنع التواصل مع الأهالي والمحامين ولجنة الصليب الأحمر، وسط إغلاق الضفة الغربية ليوم غد.

وعلى وقع تحذيرات تفاقم الأوضاع داخل السجون وخارجها باتجاه اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال تسارع الزمن بربكة وتخبط شديدين لإمساك الأسرى الستة الفارين من معتقلها الحصين، في ظل عجزها عن العثور عليهم أو تبين دلائل مثبتة لأماكن تواجدهم، فعمدت إلى تحويل الضفة الغربية لثكنة عسكرية مغلقة والتنكيل بالأسرى وقمع الاحتجاجات الفلسطينية.

وتضع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في حساباتها مغبة التصعيد الأمني في أنحاء الأراضي المحتلة، واحتمالية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، واشتعال السجون مجدداً، جراء اعتداء إدارة معتقلات الاحتلال ضد الأسرى، بما قد يخرج المشهد من السيطرة.

أحدث العقوبات الجماعية التي شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذها، أمس، للتنكيل بالأسرى شملت حرمان عائلات الأسرى جميعاً من زيارة ذويهم داخل السجون، وتكثيف عمليات تفتيش الزنازين، ونقل حوالي 300 أسير ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي” وتوزيعهم على بقية سجون الاحتلال، التي حولت مداخلها إلى مناطق مغلقة محكمة بطوق أمني حولها.

وقرر الاحتلال استمرار إغلاق المعابر في الضفة الغربية وغزة حتى يوم السبت المقبل، وتمديد الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية ليوم بعد غد، وتوسيع دائرة العمليات داخل فلسطين المحتلة العام 1948، والدفع بتعزيزات أمنية وعسكرية كثيفة في أنحاء مختلفة من الضفة، تضم عناصر استخباراتية وتكنولوجية، للقيام بأعمال التمشيط والبحث عن الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع”، شديد الإحكام، مما أحدث صدمة عميقة في الداخل الإسرائيلي.

وفي تحرك فلسطيني مضاد؛ توافقت الفصائل والقوى الفلسطينية على اعتبار اليوم الجمعة "يوم غضب”، ومواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي على نقاط التماس، دعماً للأسرى ورفضاً لسياسة التضييق والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف.

وأضاف أبو يوسف، الذي يشغل منصب "منسق شؤون الفصائل” أن "المطلوب هو التفاف شعبي كبير في كافة المحافظات بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، نصرة للأسرى”.

بدورها، عممت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على سفارات دولة فلسطين حول العالم، بالتحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات وفعاليات الجالية في الدول المضيفة، لفضح العدوان الإسرائيلي على الأسرى في سجون الاحتلال.

وطلبت "الخارجية”، في تصريح أمس، من جميع سفراء دولة فلسطين ومندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة والمحاكم الدولية بالعمل على فضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

ودعت إلى حشد إدانة دولية واسعة لجرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى وذويهم، وعن تداعيات العدوان الانتقامي على ساحة الصراع برمتها، كما طلبت من السفراء حث الدول والمجتمع الدولي والأمم المتحدة على القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا العدوان على الأسرى فوراً.

من جانبه، قال "نادي الأسير الفلسطيني” إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغت عائلات الأسرى بقرار السلطات الإسرائيلية إلغاء كافة الزيارات للسجون، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي، وذلك عقب الأحداث المتصاعدة في السجون، بعد فرض سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرى.

فيما اعتبر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينينة، حسن عبدربه، قرار الاحتلال بمثابة تصعيد إضافي وفرض عزلة تامة على الأسرى بمنعهم من التواصل مع أهاليهم ومحاميهم واللجنة الدولية.

وقدر باتجاه الأوضاع نحو التصعيد والتوتر داخل السجون وخارجها بمناطق الضفة الغربية، ما دامت سلطات الاحتلال تمعن في الممارسات والإجراءات العقابية وتخالف المعايير الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف.

وحذر عبد ربه من تفجر الأوضاع جراء استمرار قمع ومنع الأسرى الخروج للساحة والتضييق عليهم، مشيراً إلى وجود تفاعل كبير من الشارع الفلسطيني وأهالي الأسرى في التضامن والتصدي للاحتلال حفاظاً على الحركة الأسيرة بالسجون.

من جانبها، حملت حركة "فتح”، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى، واعتبرت أن ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحقهم بمثابة جرائم حرب، مؤكدة أن القانون الدولي يحتم ضمان حياة الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير، تماما مثل كافة شعوب العالم.

وحذرت سلطات الاحتلال من مغبة المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين مارسوا حقهم المقدس بالحرية، مؤكدة أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال هو حق مشروع، وأن الاحتلال ذاته هو الباطل بموجب القانون الدولي، وأن كل من يقاوم هذا الاحتلال هو مناضل من أجل الحرية.

ودعت "فتح” جماهير الشعب الفلسطيني للتضامن مع الأسرى الذين يتعرضون لتنكيل وبطش الاحتلال، والوحدة حول قضيتهم ودعمهم ونصرتهم.

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه نحو 4850 فلسطينياً، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

الغد