من يوقف (مهزلة) شركة اسمها (زين) يا حكومة ..؟؟

خاص

شركة زين من أقدم شركات الاتصال في المملكة وقد جرى تداول لملكيتها وبيعها لأكثر من مرة استفاد من ذلك البائع والمشتري على حدّ سواء كما أن لها مردود مالي هائل وأرباح بالملايين وتنعم وعاش بخيراتها موظفيها الذي لازمهم اليُسر العالي لما كان يُغدق عليهم من اموال ومكتسبات من شركتهم وهذا كله بالطبع جراء السياسة الجبائية من جيوب المواطنين لشركة تفردت في السوق الأردني ردحا من الوقت. 

شركة زين تدخل هذه الأيام العصر التكنولوجي المتقدم في تقنياتها الجديدة ومنها خدمات " الفايبر" والتي تعطي سرعات عالية للمستخدمين وقد تبنت التسويق لهذه الخدمة شركة تتبع اداريا وماليا للشركة الأم  (زين) وأطلق عليها مسمى "شركة مدى" وذلك لابعاد الشركة الأصلية عن اية ارهاصات او خلافات وقضايا محاكم ولتبقى صورة زين نقية. 

 عدد كبير من شكوى المواطنين وصلت للشريط الاخباري وتتمثل هذه الشكاوي في عدم المصداقية والتحايل والكذب على المواطنين ناهيك عن الاستهتار وسوء معاملة الموظفين  الذين يطلقون دوما الوعود الزائفة رغم الزاميتهم القانونية ببنود العقود التي تم ابرامها وضاريين بعرض الحائط المغريات الوهمية التي يتم إطلاقها عند التوقيع. 

المواطن (م.ز) قال للشريط الإخباري ان لديه الإثباتات الكافية التي تدين الشركة ومن عقودها التي وقعناها ووقع موظفيها (مدى) عليها ومن ضمنها الاتفاق على وقت التركيب وتوصيل الخدمة والذي كتب بأحد بنوده بأنه لن يتعدى الـ (٢٠) يوم من تاريخ توقيع العقد والذي صادف تاريخه ٢٠٢١/٧/٤ الا انه ولغاية هذا التاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ لم تصل الخدمة وعلى العكس أيضا فإنه يتم معاملتنا بأسوأ انواع المعاملات عند الاتصال او الاستفسار.

الشريط الاخباري حصل على نسخ موثقة من العقود والتي تثبت  كيفية التلاعب بالمواطنين وايهامهم بتقديم الخدمات بعد تحصيل أموالهم بغير وجه حق كما أن الجانب الآخر التي يجب على الحكومة ان توقفه هو في امتهان كرامة الأردنيين عند أعتاب هذه الشركة وتفرعاتها وتوقف هذه المهزلة فإذا كانت الشركة غير قادرة على تقديم الخدمات الإضافية للمواطنين فعليها التنحي وترك الشركات الأخرى للقيام بالواجب لا الضحك على ذقون المغرر بهم والتي من الواجب على وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الاتصالات ان تقوم بواجبها وتوقف هذا التنمر وهذه المهزلة.