تراجع ملحوظ لبورصة مصر بسبب المظاهرات

أغلقت البورصة المصرية على هبوط ملحوظ بسبب المظاهرات ضد رأس النظام عبد الفتاح السيسي، عند 5.32 للمؤشر الرئيس. 

والهبوط للبورصة المصرية الأحد، تسبب بوقف التداول 30 دقيقة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بعد هبوط المؤشر إي.جي.اكس 100 خمسة في المئة.

جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين وبخاصة الأفراد بعد احتجاجات يوم الجمعة في القاهرة وعدة مدن أخرى. ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ 2016.

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت جرينتش، أوقفت البورصة التداولات بالسوق لمدة 30 دقيقة بعد نزول إي.جي.اكس 100 خمسة بالمئة وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ أيلول 2018.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيس كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد."

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز والقلعة وحديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم للتنمية بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.

وفقدت أسهم التجاري الدولي 3.9 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.9 بالمئة وهيرميس 6.9 بالمئة والسويدي إليكتريك 8.3 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم.

وأضافت: "ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية... للأفراد المستثمرين بالسوق."