نائب اردني يُهدد بقتل ابناء أحد مالكي شركات البورصة العالمية ..

خاص- احمد الصباغ

 تعرض نائب حالي لخسارة مالية تتجاوز مئات الألاف من الدنانير في تجارة البورصة، الامر الذي تسبب بخروجه عن طوره مع ما رافق ذلك من تداعيات تسببت بحدوث مشاجرة واسعة الاطراف.

الحادثة والتي كانت فصولها في قلب العاصمة عمان، حدثت بوجود النائب المذكور ومستثمرون ومتعاملون في البورصة كانوا متواجدين في جلسات التداول التابعة لمكاتب تتعامل في البورصة في مجمع بنك الاسكان،  أقدم خلالها النائب بالتهجم على إحدى شركات الوساطة بصورة مفاجئة ومباغتة تسببت بإرباك العمل وخلق حالة فزع  لدى المراجعين والموظفين والموظفات، نظرا لحجم ثورة النائب وتفوهه  بعبارات غير لائقة لا تليق بمواطن عادي !!

ثورة النائب والتي جاءت بسبب خسارته المالية لم توازيها اي حالة غضب  وليس ثورة غضب خلال وجوده تحت القبة، حين تتكشف الامور ويتضح تماما ان المصلحة الشخصية للنائب تستوجب اقامة ثورات لا ثورة واحدة خلافا لما تستوجبه المصلحة العامة .

شهود عيان من المراجعين وممن تواجدوا بالمكان هالهم ثورة النائب الذي لم يكف عن الصراخ وتوجيه التهديد والوعيد بقتل ابناء اصحاب شركة  التداول ،  ولم تفلح محاولات التهدئة من بعض الحضور في تهدئة النائب، الامر الذي قاربت خلاله الامور الى التفاقم والاشتباك، وكادت أن تتحول إلى نزاع بالأيدي بين أحد المتعاملين والنائب الذي شتم المواطن وحاول الإعتداء عليه قبل تدخل البعض لفض الاشباك بين الطرفين وحضور رجال الامن حيث جرى تحويلها الى مركز امن الشميساني وعلمت مصادرنا انه تم سحب تسجيل الكميرات المثبتة في الشركة وهي بالمناسبة تقوم بالتوثيق الصوري والصوتي لجميع الاحداث بما فيها واقعة النائب المحترم .

خسارة النائب المالية شكلت لديه على ما يبدو حالة ضبابية من الاستيعاب بتحميله شركة التداول المسؤولية ومطالبته من خلال الصراخ والشتم والتهديد بالانتقام والثأر باستعادة أمواله التي خسرها في البورصات والأسهم الأجنبية ، في حيت ترفض فيه الشركة تعويض النائب أو تحمل جزء من خسارته لانه المسؤول الاول والاخير عن تلك الخسارة وفقًا لسجلات الشركة ودفاتر حساباتها وأجهزة الرقابة الفنية التي ترصد كل حركات التداول

 .

التخوف الامني الذي يحيط هذه الحادثة، وبعد ان تم السيطرة عليه من قبل  الامن الخاص التابع لمجمع بنك الإسكان وتسليم عهدة الحادثة للأجهزة الامنية، والتي قامت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادصة التي تحولت الى قضية تهديد ووعيد بعد ان هدد النائب بقتل ابناء صاحب الشركة

وبأنه لن يلجأ للقانون في تحصيل حقه وانما بطرق اخرى !!

وبحسب مصادر للشريط الاخباري، فانه تم تحويل الاطراف لمركز امن الشميساني، فيما تم سجب تسجيل الكاميرات الصوت والصورة من قبل الاجهزة الامنية للاحاطة بمجريات ما جرى لا سيما التهديدات بالقتل بحسب ما تم تداوله والحديث بشأنه خلال الواقعة !