خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن مراجعة الأداء السادسة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي للصندوق. وبناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدَّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.

لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بالأداء القوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية.

استمرار سياسات المالية والنقدية الحصيفة ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التقلبات في الأسواق المالية الدولية.

إن تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية الرامية الى خفض تكلفة ممارسة الاعمال وتحسين الخدمات العامة سيدعم رفع ديناميكية القطاع الخاص وتحقيق نمواً غنياً بفرص العمل.

عمان، الأردن: زار فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد رون فان رودن الأردن في الفترة 3 – 17 أيار لإجراء المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي. وفي ختام المناقشات، أدلى السيد فان رودن بالتصريح التالي:

"يسعدنا أن نعلن أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوممن قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد ان استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1،300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليون دولار أمريكي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الاردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. ونتيجة لذلك، لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية. قامت الحكومة المركزية بخفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، حيث تم اتخاذ الاجراءات في وقت مناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم. نجح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وما يزال البنك ملتزماً بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبياً وشرعت في الانخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين كما أكد على ذلك أيضاً تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA)مؤخراً .

"ولا يزال التعافي الاقتصادي من الجائحة مستمراً، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6% في عام .2023 وسينخفض التضخم إلى 2.7 في المائة في عام 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3 في المائة، على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

" ان من المهم استمرار السياسات الحكومية الحصيفة القائمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028. وذلك عبر الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، و رفع كفاءة النفقات الحكومية. كما تعد الجهود المستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان استدامة المالية العامة. وستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية.

"وفي ضوء معدل البطالة الحالي عند 22.9 في المائة ، ولا سيما بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل. ويشمل ذلك تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وبينما تم إحراز تقدم في هذه الاصلاحات، هناك المزيد الذي يتعين القيام به لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وجذب المزيد من الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي غني بفرص العمل. ومن المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين.

"وتود البعثة توجيه الشكر إلى نظرائنا على حوار مثمر و بناء. وقد اجتمعت بعثة الصندوق مع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من أعضاء مجلس الامة بالإضافة الى مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني."