خالد الحنيفات .. انجازات زراعية ودعم للثروة الحيوانية وتنفيذ للمشاريع المستقبلية وتوافق مع المواقف الوطنية

خاص- المحرر

نهضة زراعية صناعية اقتصادية تضطلع بها وزارة الزراعة عبر تنفيذ خطط واستراتيجيات يقف عليها وزير الزراعة خالد الحنيفات، في منجز وطني اول بالنظر لحجم اسهام القطاع الزراعي في رفد الخزينة الأردنية ورفع نسبة نمو الاقتصاد بطبيعة الحال.

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والذي يصفه مراقبو المشهد الاقتصادي بوزير الميدان وصاحب القرارات الجريئة، وضع وزارة الزراعة على المنحنى الابداعي حقيقة ونحن نشهد حجم انجاز في مخرجات خطط الوزارة ، مخرجات كان من شأنها رفد عصب الاقتصاد الاردني بكثير من الدعائم ازاء طفرات متوالية من مشاريع التصنيع الغذائي ومشروعات تطوير الثروات الوطنية والسمكية والزراعية وبتنسيق عالي الوتيرة مع مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية من مياه ومالية وسياحة والصناعة والتجارة، لتتسيد وزارة الزراعة مشهد الانجاز الحكومي دون مواربة.

 وفي برنامج يومي لمهام وزارة الزراعة، يقود الحنيفات سير العمل في محافظات المملكة على التوالي، من افتتاح مشروعات زراعية وافتتاح المصانع ذات الصلة بالمنتج الزراعي والثروة الحيوانية، منها ثلاثة عشر مصنعاً تم افتتاحها خلال هذا العام، والتي تعنى بتجويد المخرج الغذائي لقطاع الزراعة.

منجزات وزارة الزراعة الماثلة للعنان، مؤشر حي وحساس لحجم المهام الجسام التي أعدها الحنيفات على عاتقه الشخصي والوظيفي، والحصيلة تسخير مقدرات القطاع الزراعي في رفع سوية الأمن الغذائي الوطني ورفع  مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى نحو 20 بالمئة في نسبة مئوية لافتة شهدت خلالها الصادرات الزراعية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأعوام الماضية، ليتسيد القطاع الزراعي رأس هرم روافد الاقتصاد الوطني ووفق تنفيذ دقيق لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في العام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى العام 2025، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائيا وقادراً على مجابهة تحديات التغير المناخي.

الى ذلك يقف الحنيفات على برامج استحداث برنامج تعزيز الإستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغير المناخي، بيد ما قامت به الوزارة من تمويل المزارعين بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل نحو عشرة الاف مشروعا زراعيا من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بتكلفة 52.485 مليون دينار، أدت الى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة، ما يضع وزارة الزراعة في مقدمة الوزارات التي تسهم في محاربة البطالة والعمل على خفض تفشيها بين صفوف الايدي العاملة والكفاءات الأردنية.

وفي اتجاه يتقارب مع حراك الديبلوماسية الأردنية، ينشط الوزير الحنيفات في عقد اللقاءات والمؤتمرات مع نظرائه في الدول العربية الشقيقة والصديقة، في حصيلة مخرجات تجابه التحديات الاقتصادية الإقليمية واضطلاعه بنهج عالي من  التنسيق والتشاور المستمر بين دول المنطقة ما يشكل رافعه حقيقية لزياده تنافسية المنتج الزراعي الأردني سواء في الأسواق العربية والعالمية.

مؤخرا ، سجل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، حضورا وطنيا لافتا بمواقف عدة تتماشى وتتواءم مع الموقف الأردني الرسمي الراعي والداعم للأشقاء الفلسطينيين ، وقد حظيت تصريحاته ازاء قضية مصدري الخضار الى دولة الكيان اهتماما واسعا لدى الشارع الأردني والعربي، وقد تلقفت وسائل الاعلام والسوشيال ميديا تلك التصريحات بـ ترند" حيث جاء تصريحه ترجمة لنبض الأردن والأردنيين والذي قال فيه ( بإنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل؛ لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف: ("............").