سمير الرفاعي .. صاحب المهمات الصعبة في الدولة الاردنية ومنفذ التوجيهات الملكية في مستقبل الحياة السياسية ...

خاص- المحرر

في المشهد الرسمي الأردني، ثمة شخصيات ظلت مائلة الحضور حتى بعد خروجها من المنصب، بل وظل تأثيرهم وحضورهم فاعلا في الحياة العامة بما يفوق "البعض" ممن يعتلون المناصب في الواجهة السياسية، وليس أدق على ذلك من الحضور الدؤوب واللافت لرئيس الوزراء الأسبق، النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان،  سمير الرفاعي، والذي اقترن اسمه كأحد أبرز رموز الطبقة السياسية الحاكمة ليس كرئيس وزراء اسبق وابن بيئة سياسية لجهة الاب والجد اللذين شغلا موقع رئاسة الحكومة للدولة الاردنية في حقب متفاوتة من تاريخ الدولة السياسي فحسب، بل لأنه لا يزال احد شخوص المرحلة ممن لا يُمكن تجاوزهم لما يحمله من خبرات بيئته السياسية.

سمير الرفاعي ومن موقعه في مجلس الاعيان، ظل لصيقا بالهم الاردني، دائم الحضور في الشأن الوطني ، يرعى الاحتفاليات ويدير الحوارات ويقدم المحاضرات والندوات في الصروح الجامعية، ويتفاعل بما يمليه عليه ضميره الوطني، المطلون والمقربون من الرفاعي يدركون حجم العلاقات الواسعة التي يتمتع بها كشخص عارك العمل السياسي في محطات وازنة اخذته الى الخدمة في البلاط الملكي قبل سدة الرابع، من جهة، وكأردني يتسم بالبساطة والتواضع والانفتاح من جهة اخرى ، يحتفظ بمسافة طيبة مع جميع الاطياف السياسية ، بتوفر العامل المشترك المتمثل بــ " هاجس وطن".

سِجل الرفاعي حافل بالانجاز الماثل للعيان، بالحديث هنا عن المرحلة الراهنة، ونحن على اعتاب العرس الديمقراطي للاستحقاق الدستوري للانتخابات النيابية القادمة، فالرجل والذي عهد اليه الملك عبدالله الثاني "وهو بالمناسبة صاحب المهمات الصعبة" بترأس  اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قبل اكثر من عامين، نجح باحكام خبرته السياسية وقبضته الوطنية على مفاصل عمل اللجنة، لينجح بتنفيذ توصيات وتوجيهات سيد البلاد بالخروج بقوانين محدثة حصرية تتواءم ومسيرة الدولة الاردنية وارث تاريخها السياسي، فكان من مخرجات عمل اللجنة ما تنعم به الديمقراطية الاردنية الراهنة بعد التعديلات التي اوصت بها اللجنة لمشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون للأحزاب السياسية، لينهي المهمة بما يليق برهان الملك باختياره .

في تصريحاته الاخيرة حول دعوته لعدم اقحام فكرة الحكومات البرلمانية للوقت الراهن بعد تشكيل مجلس النواب القادم وافتراضية نجاح الاحزاب بتغطية المقاعد الـ 41 في المجلس، ، والتي هاجمها ثلة ممن رأوا بتصريحاته بمثابة العصا في دولاب مصالحهم الشخصية، تناست تلك القلة وتعامت عن حقيقة شرعية تلك التصريحات، والتي يُشرعنها علاقتها بمخرجات لجنة التحديث السياسي التي ترأسها واستنزفت جهودا جسيمة منه، وبالنظر لارتباط تلك التصريحات بالتجربة الحزبية القائمة والتي يراها الرفاعي انها طروحات تهدف لتهيئة الاردن لتجربة الحكومات البرلمانية الامر الذي دعاه للتحذير والتأني وعدم خرق فكرة الحكومات البرلمانية، والتي قال بشأنها "قيام  البعض بالاستعجال بحكومات برلمانية انما هو استعجال غير محمود وسيجهض مشروع التحديث السياسي، وتأكيده بأننا في الاردن لا نستطيع اقرار نجاح التجربة لغاية الان بسبب انكفاء البعض لاحزاب الاشخاص واستغلالهم للتجربة للوصول للمناصب، ومحذرا ومنوها ومؤكدا بـ" أننا لا نريد تخييب أمل وظن جلالة الملك بمخرجات اللجنة".

 الرفاعي صاحب وفاء متوارث يقوم على حجم الوعي الوطني الذي جُبل عليه، بيد انه وبعد خروجه من سدة الرابع قبل نحو عشر سنوات، ظل الحاضر الماثل لا الغائب المتكسب المدعي الحضور، واثق التواجد متمكن الاداة، لم يكن الباحث عن ضوء او عدسة اعلام، ظل وفيا لمليكه ووطنه متمترسا خلف الثوابت الاردنية في موقفه المتواءم مع الاردن الرسمي تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده بأن البوصلة الأردنية تجاه  القضية الفلسطينية تتمترس تماما كما اراد لها الهاشميون لن ولم تحد عن القدس.