بوادر أزمة بين "صحفيي التلفزيون الاردني" و "مجلس نقابة الصحفيين"..

الشريط الاخباري - فيما وصفه متابعو الشأن الاعلامي للجسم الصحفي الاردني بأنه بوادر أزمة بين صحفيي التلفزيون الاردني ومجلس نقابة الصحفيين ، أصدر مجموعة من صحفيي التلفزيون الاردني أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين بيانا صحفيا، شنوا فيه هجوما حادا على مجلس نقابة الصحفيين.

وجاء في البيان:

قال تعالى "وما الله يريد ظلما للعباد". صدق الله العظيم.

لم يعد خفياً على أحد ان سياسة التخبط والنهج اللاواعي غير المدرك أضحت صورة واقعية نرفضها من مجلس نقابي انتخبناه، حتى أثار استياءنا على نحو لم نعتده مسبقا وخاصة فيما يتعلق بالمهنية والتعاطي مع الحقوق وتجذير العدالة.

وعليه، فإننا ومن مواقعنا كاعضاء هيئة عامة في نقابة الصحفيين نجد أخلاقيا ولزاماً علينا لاسيما واننا حملة رسالة جهدها نشر العدالة ورفع الظلم ونشر الوعي ان نبين موقفنا من مجلس نقابي باتت سياسته بالنسبة لنا عنوانها (الخذلان والظلم والتخبط والتهميش والمحاصصة على نحو غير مسبوق )، بل وما زاد الطين بلة هي تلك الآلية التي يتم فيها التعامل مع مؤسسة عريقة وصرح ماجد كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردني التي نعتز بها فخراً ولا نعتلي على أحد.

ولكن للتحقيق لا التعليق نُبدي اسفنا واستياءنا من هذه السياسة المبنية على الكلام المعسول وعودا ً ولم تجد إلى التنفيذ سبيلا .

في الآونة الأخيرة فرض المجلس لجان برأينا أنها للتهرب من المسؤولية الجادة في تقييم اعمال التلفزيون الاردني والجوائز الأخيرة خير دليل ولا يعني هذا أننا لانبارك لمن ذكرت أسمائهم في الجوائز بل نبارك لهم فردا فردا ولكي لانخرج الأمور عن سياقها نبين ان نقطة الخلاف هي:

كيف يقيم اعمال تلفزيونية لجنة غالبيتها لا تتعامل مع الصورة الحية كفن من فنون الاعلام .

ان المجلس طيلة السنوات التي كلف فيها لم يجر حوارات جادة ومباشرة مع اعضاء الهيئة العامة من التلفزيون الاردني لبحث مطالبهم او متابعتها سوى بكلام او فقرات قيل أنها ذُكرت في مواقع إخبارية قلة رفعا ً للحرج وما أكثر الكلام.

وعودٌ كثيرة خذلنا المجلس فيها و على سبيل المثال لا الحصر تلك الوعود التي تتعلق بعلاوة النقابة أسوة بزملاء لنا من مؤسسات أخرى، ليتحول الموضوع شماعة لكل نقيب او عضو يفكر في طرح نفسه للانتخابات وكأن اغلب الإعلاميين في التلفزيون بمقام صندوق أصوات للانتخاب لا أكثر.

كما ان موقع النقيب ليس حكرا على صحفي دون آخر فما يُعطى لكسرى يعطى لقيصر . نقطة يجب النظر فيها بل والتمحيص في ظل دولة المؤسسات والتطور والقانون.

وبناء على ما تقدم.. نؤكد على التالي كموقف موحد..

أولا: على المجلس الحالي للنقابة أن يتقدم على الفور بتعديلات على قانون النقابة بحيث يصبح الترشح لموقع النقيب متاحا لوسائل الإعلام كافة

ثانيا: التقدم بطعن رسمي بنتائج الجائزة لهذا العام.

ثالثا: أن يضع المجلس خطة زمنية واضحة لا تتجاوز نهاية العام لتحقيق مطلب علاوة النقابة... أو أن يعلن فشله رسميا بتحقيق هذا الطلب العادل.

واخيرا نتمنى من الاعضاء المنتخبين عقد جلسة لمناقشة ما تقدم واخذ الأمور على محمل الجد ولا نكتفي بالتصريحات الصحفية أو الشفوية فالحقوق تحتاج إلى خطوات اجرائية وليست قولية.