كشفت التطورات الاخيرة في محافظة الحسكة عن التوصل الى توافق رسمي بين الرئاسة والمحافظة يهدف الى وضع خارطة طريق عملية لتجاوز العقبات التي واجهت مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية. واظهرت المعطيات الميدانية ان هذا الاتفاق جاء نتيجة اجتماعات مكثفة جمعت المبعوث الرئاسي بقيادات محلية وعسكرية رفيعة المستوى لضمان استقرار المنطقة. واكد نائب محافظ الحسكة ان ملف الدمج انتقل الى مرحلة اكثر تقدما ووضوحا بعد توافق الاطراف المعنية على خطوات تنفيذية ملموسة.
خطوات عملية لتعزيز الاستقرار في الحسكة
وبين المسؤول المحلي ان السلطات بدأت فعليا في اعادة تفعيل المؤسسات القضائية حيث تقرر افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة ليعاود القضاة عملهم المعتاد. واضاف ان هذه الخطوة ستتبعها اجراءات مماثلة في مدينة القامشلي وذلك وفق آلية منظمة تضمن عودة الخدمات العدلية الى مسارها الصحيح. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد انفراجة في ملف الموقوفين حيث من المتوقع اطلاق سراح مئات المحتجزين من قوات سوريا الديمقراطية في بادرة تعكس جدية التفاهمات الجديدة التي تم التوصل اليها.
