كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب عن عدم وجود اي توجه حكومي لمنح رخصة لشركة اتصالات رابعة لتقديم الخدمات الخلوية في المملكة في الوقت الراهن. واوضحت الخطيب خلال منتدى التواصل الحكومي ان السوق المحلي يضم حاليا 111 شركة مرخصة لتقديم خدمات متنوعة تشمل الانترنت وتتبع المركبات مما يغطي احتياجات القطاع بشكل كاف.
وبينت ان التركيز ينصب حاليا على تعزيز كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات القائمة بدلا من التوسع في عدد المشغلين. واضافت ان الهيئة تواصل دورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات المقدمة للمشتركين عبر الشركات الثلاث العاملة حاليا في السوق الاردني.
واكدت ان ملف الجيل الخامس لا يزال في مراحل الانتشار الاولية مشيرة الى ان هذه التقنية صممت لخدمة المشاريع الكبرى والمدن الذكية وليس للاستخدام الشخصي المباشر فقط. واوضحت ان الانتقال نحو الجيل السادس مستقبلا سيكون مرتبطا بتطوير البنية التحتية وتوفر الاجهزة الداعمة للترددات المخصصة لذلك.
واقع التنافسية وخطط الطوارئ في قطاع الاتصالات
وشددت الخطيب على ان الحوافز التي قدمتها الحكومة لشركات الاتصالات قبل اطلاق خدمات الجيل الخامس تهدف الى تسريع وتيرة الانتشار دون ان تشكل اي مساس بحقوق المواطن او الخزينة العامة. واضافت ان الشركات تلتزم بخطط الانتشار المحددة في رخصها لضمان تغطية اوسع للمناطق المختلفة.
وتابعت ان البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الاردن تتمتع بحماية عالية ولم تتاثر بالتوترات الاقليمية بفضل الخطط الاستباقية وتعليمات الطوارئ التي وضعتها الهيئة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة. واشارت الى ان هذه الاجراءات ضمنت استمرارية التشغيل والاستجابة السريعة في جميع الظروف.
وبينت ان الهيئة لا تتدخل في تحديد اسعار خدمات الاتصالات للمشتركين لان ذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها المباشرة. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان اي تجاوزات تتعلق بالمنافسة يتم تحويلها بشكل فوري الى مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
