كشفت وزارة العمل عن نجاحها في معالجة 15 نزاعا عماليا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، حيث جرى تسوية معظم هذه الملفات وفق المسارات القانونية المعتمدة في قانون العمل، فيما لا تزال اربعة ملفات قيد المتابعة، منها قضيتان لدى مندوب التوفيق واخرتان امام القضاء العمالي المختص.
واكد مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة ان الوزارة تولي اهتماما بالغا بتعزيز بيئة العمل، مشيرا الى دورها الفاعل في الاشراف على توقيع 11 اتفاقية عمل جماعية، وذلك في اطار التعاون المثمر بين منشآت القطاع الخاص والنقابات العمالية بهدف الارتقاء بالمزايا الوظيفية للكوادر البشرية.
وبين الدهامشة ان هذه الجهود اثمرت عن تحسين ظروف العمل لنحو 29 الفا و915 عاملا وعاملة، شملت قطاعات حيوية ومتنوعة كالسياحة والصناعة والاتصالات والتعدين والادوية والكهرباء، مما يعكس حرص الوزارة على استقرار سوق العمل.
التنظيم المؤسسي للنقابات العمالية
واضاف ان الوزارة تواصل تحديث اطرها التنظيمية، حيث وافقت مؤخرا على تسجيل نقابة لاصحاب الحضانات، الى جانب ايداع وتعديل الانظمة الداخلية لست نقابات اخرى لضمان عملها وفق الاطر القانونية السليمة.
واوضح ان القانون يحدد اربع مراحل متسلسلة لفض النزاعات تبدا بمندوب التوفيق، ثم تدخل الوزير، وصولا الى مجلس التوفيق، وتختتم باللجوء الى المحكمة العمالية في حال تعثر الحلول الودية، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح اصحاب العمل.
المسار القانوني لحل الخلافات العمالية
وشدد على ان هذه الاجراءات تهدف الى خلق بيئة عمل مستقرة وتنافسية، مشيرا الى ان الوزارة لا تدخر جهدا في تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف لضمان ديمومة الانتاج وحفظ حقوق العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
