لوحت السلطات الايرانية بفرض قيود مشددة على حركة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز خلال الفترة المقبلة. واكدت تقارير عسكرية ان السفن التابعة للدول التي تلتزم بتطبيق العقوبات الاميركية ستواجه تحديات لوجستية واجراءات معقدة اثناء محاولتها العبور من هذا الممر المائي الاستراتيجي. واوضحت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي في اطار الرد على الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.
واضافت المصادر ذاتها ان التحركات الايرانية لا تقتصر على التصريحات الاعلامية فقط بل تمتد لتشمل خطوات تشريعية ملموسة داخل البرلمان. واشار نواب في طهران الى ان العمل جار على صياغة مشروع قانون يمنح الدولة صلاحيات رسمية واسعة في ادارة المضيق. وبين المشرعون ان القانون الجديد قد يتضمن بنودا صريحة تحظر تماما مرور السفن التي تتبع الدول التي تصنفها طهران ضمن خانة الدول المعادية.
تداعيات محتملة على امن الملاحة في الخليج
وكشفت التحليلات السياسية ان هذه التوجهات تعكس رغبة ايرانية في اعادة رسم قواعد الاشتباك في منطقة الخليج العربي. واكد الخبراء ان محاولة فرض سيطرة قانونية على الممر الدولي قد تزيد من حدة التوترات مع القوى الغربية التي تعتمد على المضيق لنقل امدادات الطاقة. واظهرت المعطيات الحالية ان الوضع في هرمز بات اكثر تعقيدا مما كان عليه في السابق مع دخول القوانين المحلية على خط الصراع الدولي.
