اصدر القضاء السوري حكما قضائيا بارزا يقضي بتجريد بشار الاسد وشقيقه ماهر من كافة حقوقهما المدنية بالكامل، حيث تضمن القرار وضع جميع املاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت الادارة الحكومية المباشرة. وجاء هذا الاجراء القضائي عقب جلسة محاكمة غيابية تم خلالها استيفاء كافة الاجراءات القانونية والتبليغات اللازمة للمتهمين.
واضافت المصادر القانونية ان هذا الحكم يمثل استكمالا لسلسلة جلسات قضائية بدات في وقت سابق، حيث شملت قائمة الاحكام ايضا عددا من كبار رموز النظام السابق، ومن بينهم فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي. وبينت المحكمة ان هذه القرارات تاتي في اطار ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة.
وشددت الهيئة القضائية على ان الملفات المفتوحة لا تخضع للتقادم الزمني مهما طالت المدة. واكدت المحكمة في سياق متصل ان الجلسة الثانية العلنية لمحاكمة عاطف نجيب المسؤول الامني السابق في درعا قد شهدت استماعا مكثفا لشهادات المدعين والشهود، حيث وجه القاضي للمتهم لائحة اتهامات طويلة تضمنت اكثر من عشر تهم جنائية خطيرة تمهيدا لاستكمال مسار العدالة.
مسار المحاكمات الجنائية في القصر العدلي
واوضحت التقارير ان الجلسة الخاصة بمحاكمة نجيب شهدت اجراءات تنظيمية دقيقة داخل القصر العدلي بدمشق، حيث تم اتخاذ قرار بتحويلها الى جلسة مغلقة بعد فترة وجيزة من بدئها. واظهرت التحقيقات اصرار السلطة القضائية على المضي قدما في كافة الملفات المرفوعة ضد رموز النظام السابق لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
