اطلقت هيئة تنظيم النقل البري حملة توعوية مكثفة عبر منصاتها الرقمية للحد من انتشار ظاهرة استخدام تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة التي تعمل خارج اطار القانون، وتهدف هذه الخطوة الى حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات غير المنظمة التي تفتقر الى ادنى معايير السلامة والرقابة الرسمية، وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين النافذة وتوعية الجمهور بتبعات التعامل مع جهات غير خاضعة لرقابة الدولة.
واكدت الهيئة ان القانون يفرض عقوبات رادعة على كل من يمارس نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق، حيث تصل الغرامات المالية الى مبالغ تتراوح بين الف وخمسة الاف دينار وفقا للمادة الثانية والعشرين من قانون تنظيم نقل الركاب، وبينت الهيئة ان هذه التشريعات وجدت خصيصا لضبط قطاع النقل وضمان حقوق الجميع ومنع التجاوزات التي قد تحدث نتيجة العمل خارج الغطاء القانوني.
واوضحت الهيئة ان التعامل مع التطبيقات غير النظامية ينطوي على مخاطر كبيرة تتجاوز الجانب المادي، واضافت ان غياب التغطية التأمينية في هذه المركبات يجعل الراكب عرضة للمسؤولية في حال وقوع حوادث، وشددت على ان الرقابة الرسمية تضمن جودة الخدمة وسلامة الركاب وهو ما تفتقده كافة الوسائل غير المرخصة التي تعمل بعيدا عن اعين المؤسسات المعنية بالتنظيم.
مخاطر قانونية وامنبة وراء النقل غير المرخص
وكشفت الهيئة ان استمرار هذه الظاهرة يؤثر سلبا على استقرار قطاع النقل العام والمنظم، واشارت الى ان الجهات المختصة ستواصل ملاحقة المخالفين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، واختتمت الهيئة بدعوة كافة المواطنين الى ضرورة الاعتماد حصرا على التطبيقات والوسائل المرخصة لضمان سلامتهم وتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية او التعرض لمخاطر غياب معايير الامان.
