بدات اللجنة القانونية في مجلس الاعيان برئاسة احمد طبيشات اليوم نقاشا موسعا حول الاثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بحضور قيادات امنية وقضائية وخبراء قانونيين لتقييم فاعلية النصوص الحالية في مواجهة هذه الافة. واكد طبيشات خلال اللقاء ان اللجنة اعتمدت منهجية جديدة تقوم على دراسة الاثر التشريعي لجميع القوانين السابقة بهدف رفد السلطة التنفيذية بملاحظات جوهرية تدعم العمل المؤسسي. واوضح ان الاجتماع يهدف الى قياس البعد القانوني للقانون الحالي في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تفرضها ظاهرة المخدرات على المجتمع.
تقييم فاعلية الاجراءات القانونية والامنية
واشار مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة الى انخفاض ملحوظ في اعداد القضايا المسجلة بنسبة 13 بالمئة خلال الفترة الماضية بفضل الاستراتيجية الوطنية المتبعة وتطوير اليات العمل الميداني. وبين القضاة ان القانون الحالي يعد من التشريعات العصرية التي وفرت مساحة كافية لتوفير برامج العلاج للمتعاطين بدلا من الاكتفاء بالعقوبات الزجرية فقط. واضاف ان الدراية الواسعة في تطبيق نصوص القانون ساهمت بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الاجهزة الرسمية في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
مقترحات لتعزيز السلطة التقديرية للقضاة
وكشف امين عام وزارة العدل وليد كناكرية عن ضرورة التوسع في انشاء مراكز متخصصة لعلاج المتعاطين لضمان اعادة تأهيلهم بشكل سليم. وشدد على اهمية منح القضاة مساحة اوسع في تقدير العقوبات من خلال توفير مرونة اكبر في رسم الحدود العليا والدنيا للعقوبة. واكد ان هذه التعديلات المقترحة ستمنح القضاء سلطة تقديرية اكثر فاعلية بما يتناسب مع طبيعة كل حالة وقضية منظورة امام المحاكم.
