سعت هيئة مستثمري المناطق الحرة في الاردن الى تعزيز مكاسب قطاع النقل البري من خلال المطالبة بشمول الرؤوس القاطرة التي تم التعاقد عليها مسبقا بقرارات الاعفاء الحكومية الاخيرة. واكدت الهيئة ان هذه الخطوة ضرورية لضمان العدالة للمستثمرين الذين باشروا اجراءات التحديث قبل صدور التوجيهات الجديدة. وبينت ان شمول موديلات الاعوام السابقة ضمن الحوافز سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الشركات والافراد العاملين في هذا القطاع الحيوي.
واضافت الهيئة ان التوجه الحكومي لتحديث اسطول النقل يعد خطوة استراتيجية تهدف الى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف على المدى البعيد. واوضحت ان تمديد العمل بالاعفاءات جاء استجابة لمطالبات مستمرة لضمان استمرارية تحديث الشاحنات. وشددت على ان الفروقات السعرية الناتجة عن هذه الاعفاءات يجب ان تنعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمستهلكين وشركات النقل على حد سواء.
واشارت الهيئة الى اهمية التكامل بين القرارات التنظيمية والحوافز المالية لضمان نجاح عملية الاستبدال الشاملة للرؤوس القاطرة. وتابعت ان معالجة اوضاع الشاحنات المتعاقد عليها سابقا ستعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال بالمناطق الحرة. واكدت ان دعم جهود الحكومة في تطوير قطاع النقل يظل اولوية قصوى لضمان مواكبة المعايير الحديثة في النقل اللوجستي.
تحديات تحديث اسطول الشاحنات في الاردن
وكشفت الاجراءات الحكومية الاخيرة عن توجه جاد نحو تقليص العمر التشغيلي للشاحنات عبر تخفيض عمر الاستيراد الى 5 سنوات كحد اقصى. واظهرت القرارات عزم الدولة على اخراج المركبات التي تجاوزت 20 عاما من الخدمة من خلال برامج الشطب او اعادة التصدير. واوضحت ان هذه الخطوات تهدف الى احلال اسطول حديث يقلل من الانبعاثات ويرفع من جودة الخدمات اللوجستية المقدمة في السوق المحلي.
واضافت التوجيهات الرسمية حوافز مالية مشجعة تشمل اعفاء كاملا من ضريبة المبيعات بنسبة 16 بالمئة اضافة الى اعفاءات من رسوم الترخيص والتسجيل. وبينت ان تمديد فترة هذه الاعفاءات لمدة عامين يمنح المشغلين مرونة اكبر في التخطيط لاستبدال شاحناتهم القديمة. واكدت الهيئة ان هذه الحوافز تمثل فرصة حقيقية للشركات لتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
