كشفت وزارة النقل عن تحركات جديدة تهدف الى معالجة التحديات التشغيلية داخل ميناء العقبة لضمان انسيابية حركة البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه امين عام الوزارة مع ممثلي شركات التخليص والملاحة لبحث حلول جذرية تساهم في تقليل الكلف والوقت المستغرق في المناولة. واكد المسؤولون ان الهدف الاساسي يتمثل في رفع جاهزية الميناء لاستيعاب النمو المستمر في حركة الصادرات والواردات مع ضمان مرونة اكبر في الاجراءات اللوجستية.
واضاف المشاركون في الاجتماع ان هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وطنية تهدف الى تعزيز تنافسية الميناء كمركز اقليمي حيوي للنقل البحري. وبين المجتمعون ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مكثفا لتوحيد المعايير الاجرائية بين كافة الاطراف المعنية بقطاع الشحن. واوضح المجتمعون ان التحديات العالمية الراهنة في قطاع النقل البحري تفرض ضرورة تحديث الانظمة التشغيلية لضمان استمرارية سلاسل التزويد بكفاءة عالية.
استراتيجية تعزيز الخدمات اللوجستية في الميناء
وشدد المجتمعون على ضرورة تبني حلول رقمية وتقنية مبتكرة تساهم في تقليص الفجوات التشغيلية وتسهيل مهام قطاع التخليص. واشار المجتمعون الى ان الوزارة تضع على رأس اولوياتها تذليل العقبات التي تواجه العاملين في ميناء العقبة لضمان انسيابية العمل. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان التشاركية بين القطاعين العام والخاص هي الركيزة الاساسية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة في الميناء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
