تتجه الانظار نحو ساحة المواجهة بين اسرائيل وحزب الله في ظل صراع يتسم بكونه غير متكافئ عسكريا وتنظيميا، حيث كشفت التطورات الميدانية الاخيرة ان حروب القرن الحالي لم تعد تقاس بالمعايير التقليدية. واظهرت الدراسات ان تكلفة الحروب اصبحت في متناول اللاعبين غير الحكوميين، مما دفع الاطراف الاقوى الى مواجهة تحديات حقيقية في قياس النصر امام عدو لا يسعى لمعركة حاسمة بقدر ما يخطط لاستنزاف طويل الامد وتجنب الهزيمة السريعة. واكد المحللون ان هذه الديناميكية تضع القوى التقليدية في مأزق استراتيجي حيث يصعب ترجمة التفوق العسكري الى مكاسب سياسية ملموسة.
تحديات القانون الدولي ومبدأ التناسب في الحروب
وبين القانون الدولي بوضوح ضرورة حماية المدنيين وتجنب الاضرار الجانبية اثناء العمليات العسكرية، موضحا ان اي هدف يجب ان يكون ذا ضرورة عسكرية مباشرة وليس ضمن خطط طويلة المدى. واضاف الخبراء ان اسرائيل تجاوزت هذه المبادئ بشكل ملحوظ خلال عملياتها، خاصة مع اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل برامج لافندر وغوسبل التي ترفع سقف الخسائر البشرية المسموح بها لاستهداف قيادات الصف الاول والثاني. وشدد المراقبون على ان غياب التناسب في العمليات العسكرية ادى الى دمار واسع طال البنية التحتية والنظام البيئي، وهو ما يعقد اي افق للحلول السياسية في المستقبل.
تغيير العقيدة القتالية وتأثير المسيرات
وكشفت المعطيات الميدانية ان حزب الله اعتمد استراتيجية حرب العصابات القائمة على مجموعات صغيرة وموزاييك قتالي، متجنبا الالتحام المباشر لتقليل الخسائر. واوضح الخبراء ان ادخال المسيرات الموجهة بالالياف الضوئية غير من قواعد اللعبة، حيث جعلت ساحة المعركة شفافة امام الطرفين وقيدت حركة الدبابات والآليات الثقيلة. واكدت التقارير ان الجيش الاسرائيلي يواجه ضغوطا كبيرة للتأقلم مع هذه التهديدات التكتيكية، مما يدفعه للبحث عن حلول تقنية مثل الرادارات المتطورة ووسائل الرصد السمعي لتقليص فاعلية هذه المسيرات.
الخسائر الاقتصادية واعادة الاعمار
واشار المتابعون للمشهد اللبناني الى ان التكلفة الاقتصادية لحرب الاسناد الحالية تجاوزت التوقعات، حيث تقدر خسائر الدولة اللبنانية بمليارات الدولارات مقارنة بالدخل القومي المحدود. واضافت التحليلات ان الفارق الجوهري عن عام 2006 يكمن في تراجع الدعم العربي المباشر لعمليات الاعمار، فضلا عن التحديات الاقتصادية الداخلية التي تواجهها ايران نتيجة الصراعات الاقليمية. وبينت الوقائع ان سياسة الارض المحروقة التي تتبعها اسرائيل في القرى الحدودية خلقت واقعا ديموغرافيا واقتصاديا معقدا يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل النازحين ومن سيتحمل اعباء اعادة بناء المناطق المدمرة.
