تشير المعطيات الميدانية الاخيرة في جنوب لبنان الى ان اتفاق وقف اطلاق النار لم ينجح في فرض حالة من الهدوء الفعلي على الارض، حيث لا تزال المناطق الحدودية تعيش تحت وطأة التوتر المستمر والعمليات العسكرية التي اتخذت طابعا اداريا طويلا الامد للضغط الامني. وتكشف التقارير الموثقة ان اسرائيل تواصل سيطرتها او تمركزها في نحو 41 قرية ونقطة حدودية، مع تسجيل تصاعد لافت في وتيرة انذارات الاخلاء التي تخطت حاجز الـ 100 انذار طالت مناطق واسعة في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع.
واوضحت الاحصاءات ان نطاق هذه الضغوط الميدانية لم يعد محصورا في القرى الحدودية الملاصقة، بل اتسع ليشمل بلدات في البقاع الغربي مثل سحمر ومشغرة وزلايا، مما يعكس استراتيجية اسرائيلية جديدة في التعامل مع الجغرافيا اللبنانية. واكدت متابعات ميدانية ان هذه التحركات تأتي في سياق يثير تساؤلات حول حقيقة التزام الاطراف ببنود التهدئة التي كان من المفترض ان تضع حدا للعمليات الهجومية.
وبينت الارقام الصادرة عن جهات ميدانية ان الكلفة التدميرية لا تزال مرتفعة للغاية، حيث سجل تدمير نحو 970 منزلا بشكل كامل، اضافة الى تضرر مئات المنازل الاخرى بشكل جزئي او طفيف. واضافت المعطيات ان هذه الخسائر المادية تزامنت مع استمرار الكلفة البشرية التي بلغت مئات القتلى والجرحى منذ بدء سريان الاتفاق، مما يؤكد ان مرحلة ما بعد الهدنة لم تشكل انعطافة نحو الاستقرار.
تداعيات التدمير ومخاوف الحزام الامني
واظهرت البيانات ان استمرار هذه العمليات يترك انعكاسات كارثية على ظروف السكان وقدرتهم على العودة الى قراهم او البدء في عمليات اعادة الاعمار، خاصة مع استمرار التهديدات الامنية. واوضح مراقبون عسكريون ان السلوك الاسرائيلي الميداني يتجاوز مجرد العمليات الموضعية، ليقترب من محاولة تثبيت معادلات امنية جديدة عبر السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية.
وشدد خبراء استراتيجيون على ان هناك مخاوف حقيقية من سعي اسرائيل لاعادة انتاج نموذج الحزام الامني القديم، من خلال ربط التلال والمرتفعات بخطوط دفاعية داخل الاراضي اللبنانية. واكدوا ان التركيز على مناطق مثل دير سريان ودير عامص يشير الى رغبة في خلق منطقة عازلة تمنح الجانب الاسرائيلي افضلية جغرافية دائمة.
واضاف المحللون ان المشكلة تكمن في التباين الكبير حول تفسير الاتفاق، حيث تعتبر بعض القوى الدولية ان التحركات الاسرائيلية تندرج تحت بند حق الدفاع عن النفس. وكشفت القراءات السياسية ان هذا التفسير يمنح غطاء لاستمرار العمليات العسكرية تحت عناوين استباقية، وهو ما يهدد بانهيار كامل لاي فرص حقيقية للتهدئة في المدى المنظور.
