كشفت الحكومة العراقية اليوم عن موقف حازم تجاه اي محاولات لاستغلال الاراضي الوطنية في تنفيذ هجمات تستهدف دول الجوار واكدت ان الاجهزة الامنية ستتخذ كافة التدابير القانونية بحق اي جهة يثبت تورطها في تلك الاعتداءات التي طالت السعودية والامارات. واوضحت السلطات ان التحقيقات تجري على قدم وساق لكشف ملابسات هذه العمليات وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني ان الدولة لن تتهاون مطلقا مع اي جماعات خارجة عن القانون تحاول زعزعة استقرار المنطقة او تهديد امن الدول الشقيقة مشددا على ان التزام العراق بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يمثل اولوية قصوى لضمان سيادة البلاد ومنع اي نشاط عدائي ينطلق من حدودها.
وبين الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة انه تم تشكيل لجنة خاصة للتنسيق المباشر مع الجهات المعنية في الرياض وابوظبي لمتابعة مسار التحقيقات وتبادل المعلومات الامنية موضحا ان توجيهات عليا صدرت بملاحقة المتورطين قضائيا في حال تأكد استخدام الاراضي العراقية كمنطلق لتلك الهجمات.
اجراءات امنية مشددة لحماية امن دول الجوار
وشددت الحكومة العراقية على رفضها القاطع لاستخدام اجواء البلاد او اراضيها في اي اعمال عدائية ضد دول المنطقة مؤكدة ان بغداد حريصة على تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لحفظ الامن والاستقرار.
واكدت المصادر الرسمية ان العمل جار بشكل مكثف لضبط الحدود ومراقبة اي تحركات مشبوهة قد تسيء لعلاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي موضحة ان الموقف الرسمي ثابت في ادانة اي اعتداءات خارجية.
واشار البيان الختامي للاجتماع الامني الى ان الدولة ستعمل بحزم في هذا الملف لضمان عدم تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات او تهديد امن الجيران.
