نفذت السلطات الايرانية اليوم احكام اعدام بحق شخصين ادينوا بتهم تتعلق بتشكيل جماعات مناهضة والانتماء الى تنظيمات تصنفها طهران ضمن الكيانات الارهابية بهدف زعزعة استقرار البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات داخلية مستمرة تفرضها الاجهزة الامنية للسيطرة على المشهد العام.
واوضحت التقارير الرسمية ان التهم الموجهة للمعدومين تركزت حول محاولة تقويض الامن الداخلي من خلال انشطة منظمة. وبينت المصادر ان هذه الاحكام تأتي ضمن سلسلة من الاجراءات القضائية التي تشهدها المحاكم الايرانية مؤخرا بحق عدد من المعارضين.
وكشفت بيانات حقوقية ان ايران تشهد تصاعدا ملحوظا في تنفيذ عقوبات الاعدام منذ اندلاع الاضطرابات الاخيرة في المنطقة. واظهرت تقارير دولية ان اعداد الموقوفين والمحكومين لاسباب سياسية تجاوزت الالاف وسط مطالبات اممية بوقف هذه الممارسات.
ضغوط دولية ومخاوف من ملف حقوق الانسان
وشددت منظمات حقوقية عالمية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف موجة الاعدامات التي تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين. واكدت هذه المنظمات ان العديد من الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب والاكراه الممنهج داخل مراكز الاحتجاز.
واضافت التقارير ان ايران تحافظ على مرتبة متقدمة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام مقارنة ببقية الدول. واشار مراقبون الى ان هذه السياسة تهدف الى بث الرعب في نفوس المناهضين للسياسات الحكومية لضمان عدم خروج الاحتجاجات عن السيطرة.
واكدت تقارير المنظمات الحقوقية ان هناك عشرات الحالات التي وثقت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان خلال المحاكمات. وبينت تلك التقارير ان السلطات مستمرة في نهجها التصعيدي رغم التحذيرات الدولية المتكررة بشأن غياب العدالة في الاجراءات القضائية المتبعة.
