تواجه منطقة اليورو تحديات اقتصادية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الاخيرة التي القت بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل. واشارت تقارير حديثة صادرة عن المفوضية الاوروبية الى ان اندلاع صراعات اقليمية ادى الى خلق صدمة جديدة في اسواق الطاقة مما يهدد وتيرة التعافي التي كانت مأمولة. وبينت البيانات ان استمرار هذه التوترات قد يفرض واقعا اقتصاديا اكثر تعقيدا يتطلب استجابة حذرة من صناع السياسات النقدية في القارة العجوز.
واوضحت التقديرات ان نمو الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو قد يشهد تباطؤا ملحوظا ليتراجع الى مستويات اقل مما كان متوقعا سابقا. واكدت المفوضية ان ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها حاجز المئة دولار للبرميل يضع ضغوطا تضخمية اضافية على كاهل الشركات والاسر الاوروبية على حد سواء. واضافت ان ثقة المستهلكين شهدت تراجعا لافتا لتصل الى ادنى مستوياتها منذ فترة طويلة نتيجة حالة عدم اليقين السائدة في الاسواق العالمية.
تداعيات التضخم ومستقبل السياسة النقدية
وبينت التحليلات ان التضخم قد يرتفع بمعدلات تتجاوز المستهدفات السابقة للبنك المركزي الاوروبي مما يعزز التوقعات حول اتجاه البنك نحو تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة في اجتماعاته القادمة. واظهرت توقعات الاسواق ان اضطرابات الملاحة في الممرات الحيوية تسببت في تعطيل سلاسل الامداد مما انعكس سلبا على تكاليف الانتاج والاسعار النهائية للمستهلكين. وشددت المؤسسات الاقتصادية على ان استمرار هذه الاضطرابات لفترات طويلة قد يلغي فرص التحسن الاقتصادي المرجو في العام التالي.
وكشفت المفوضية عن سيناريوهات بديلة تشير الى ان استمرار الصراع قد يؤدي الى تفاقم ازمة الطاقة مما يقلص توقعات النمو الاقتصادي الى النصف تقريبا مقارنة بالسيناريو الاساسي. واكدت ان استثمارات الشركات ستكون الاكثر تضررا بفعل ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع الارباح الناتجة عن ضعف الطلب الخارجي. واضافت ان الاقتصاد الاوروبي يمتلك رغم ذلك بعض مقومات الصمود بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الاخضر التي عززت قدرة الاتحاد على مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بازمات سابقة.
