كشفت وثائق سياسية عن تفاصيل خطة دولية متكاملة تهدف الى نزع السلاح في قطاع غزة عبر مسار تدريجي متعدد المراحل. وتستند هذه المبادرة التي قدمها المبعوث الاممي السابق نيكولاي ميلادينوف الى مبدا التوازي في التنفيذ بين الالتزامات الاسرائيلية وتعهدات حركة حماس. وترتكز الرؤية المطروحة على جدول زمني دقيق يضمن توازن الخطوات الميدانية والسياسية بعيدا عن الحلول الاحادية.
واكدت الوثيقة ان ملف نزع السلاح ليس اجراء منفصلا بل جزء من اطار امني شامل يقوم على قاعدة الخطوة مقابل الخطوة. واوضحت ان الانتقال بين مراحل الخطة مرهون بتنفيذ متزامن يضمن الحفاظ على الالتزامات المتبادلة. وبينت ان الهدف هو الوصول الى صيغة حكم قائمة على مبدا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
واضافت المعطيات ان الخطة تمنح اولوية لادخال مواد الاعمار الى المناطق التي يثبت خلوها من السلاح. واشارت الى ان ادارة القطاع ستنتقل تدريجيا الى لجنة وطنية تتولى الصلاحيات الامنية والادارية خلال المرحلة الانتقالية. واوضحت ان عملية حصر السلاح ستخضع لرقابة دولية صارمة مع وجود اليات تحقق ميدانية لضمان سير العملية.
مراحل التحول الامني في غزة
وبين الجدول الزمني ان المرحلة الاولى تبدا بوقف شامل للعمليات العسكرية وتسهيلات انسانية عاجلة. وشددت على ان هذه المرحلة تعد تمهيدية لتهيئة البيئة الميدانية قبل الدخول في صلب عملية نزع السلاح. واظهرت ان التزام حماس بوقف الانشطة العسكرية يعد ركيزة اساسية لبدء عمل اللجنة الوطنية داخل القطاع.
وكشفت الوثيقة ان المرحلة الثانية الممتدة حتى اليوم الستين تمثل نقطة التحول الاكثر حساسية في الخطة. واوضحت ان اسرائيل ستبدا انسحابات ميدانية مقابل شروع حماس في حصر الاسلحة الثقيلة والمتوسطة. واكدت ان هذه المرحلة ستشهد تداخلا كبيرا بين الابعاد الامنية والسياسية مما يتطلب مراقبة دقيقة لكل خطوة.
واضافت الخطة ان المراحل اللاحقة تتضمن توسيع الانسحابات الاسرائيلية وتسهيل المساعدات بشكل اوسع. وبينت ان عملية تسليم السلاح ستتم تدريجيا تحت اشراف اللجنة الوطنية وبمشاركة جهات مدنية. وشددت على ان الخطة تنتهي بانسحاب القوات الاسرائيلية الى خطوط خارجية وتثبيت واقع امني جديد خال من المظاهر المسلحة.
ابعاد التدويل ومستقبل الحكم في القطاع
واكد مراقبون ان هذه الخطة تعكس توجها لتدويل ملف الامن في غزة وربطه بمسار اعادة الاعمار. واوضحت ان الدور المحتمل لقوة استقرار دولية يعزز من فرص نجاح الترتيبات النهائية. وبينت ان نجاح هذه المبادرة يظل رهينا بمدى الالتزام المتبادل في المراحل الاولى والاكثر تعقيدا.
وخلصت الوثيقة الى ان تفكيك البنية العسكرية للفصائل مقابل حزمة من الامتيازات الانسانية يمثل جوهر عملية التغيير المقترحة. واوضحت ان الخطة تحاول اعادة صياغة المشهد السياسي والامني في القطاع بشكل جذري. واكدت ان التوازن بين الطرفين يظل الحاكم الاساسي لنجاح او فشل هذا المسار المتدرج.
