«الديمقراطية»: منع وصول المحققين الجنائيين إلى الأراضي المحتلة توفير لغطاء سياسة الاحتلال العدوانية

 أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخيارات التي تخطط لها حكومة تل أبيب, للتعامل مع قرار المدعية العامة حول الجرائم, لمساءلة الإحتلال عن سياسته الإجرامية العدوانية بحق شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية.

وأضافت الجبهة في بيان لها أن الخيارات الاسرائيلية هي مؤشر على عدم الالتزام ولاحترام للقوانين الدولية, وهي  محاولة مفضوحة من حكومة الإحتلال لإبعاد النظر عن المجازر والجرائم اليومية المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.

كما دعت الجبهة محكمة الجنايات الدولية, إلى الاسراع بالتحقيق في مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة, وجددت الجبهة نداءها إلى القيادة الرسمية للتحرك الميداني في نقل كل ملفات الإحتلال الإجرامية الإرهابية الإستيطانية

إلى المحاكم الدولية, واستغلال الفرص في فضح حكومة الإحتلال ونقلها  إلى المحكمة, وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي, بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال, وسحب الاعتراف بها, وفك الإرتباط والتبعية لإقتصادها.

وختمت الجبهة  بأن كل ما يجري اليوم يستدعي استنهاض كامل لكل الطاقات في سبيل مواجهة كل ما تمر به الحالة الفلسطينية من مخاطر وصولاً إلى انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة في العودة و تقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس.