تعيش المؤسسة العسكرية الاسرائيلية حالة من الارهاق غير المسبوق في ظل استمرار العمليات القتالية على جبهات متعددة، حيث تسببت هذه الحرب في استنزاف حاد للموارد البشرية داخل الوحدات القتالية. واظهرت المعطيات الاخيرة وجود عجز كبير في اعداد الجنود يهدد قدرة الجيش على المدى البعيد، مما فتح بابا واسعا للنقاش حول استدامة النموذج العسكري الذي قامت عليه الدولة منذ نشاتها.
وكشفت تقارير رفعت الى لجنة الخارجية والامن في الكنيست عن فجوة تصل الى اثني عشر الف جندي في صفوف القوات، مع تركز هذا النقص في الوحدات القتالية والمشاة التي تعد العمود الفقري للمعارك البرية. واوضحت التقديرات العسكرية ان هذا العجز مرشح للارتفاع في حال بقيت وتيرة العمليات الحالية على حالها، مما يفرض ضغوطا هائلة على القيادة العسكرية لتوفير بدائل ميدانية.
واضافت المصادر ان اتساع نطاق المواجهة ليشمل قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية اضافة الى التوترات الاقليمية، ادى الى تحويل الجيش من قوة هجومية سريعة الى قوة مستنزفة في جبهات متزامنة. وبينت المعطيات ان الاعتماد على قوات الاحتياط اصبح الخيار الوحيد لسد الفراغات، حيث تم استدعاء عشرات الالاف من الجنود بشكل متكرر لتعويض النقص في الوحدات النظامية.
تحديات جنود الاحتياط والضغوط الاقتصادية
وشددت التقارير على ان استدعاء جنود الاحتياط لاكثر من سبع مرات منذ بدء الحرب قد القى بظلاله الثقيلة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعديد من العائلات. واظهرت استطلاعات الراي ان ثلث هذه العائلات تعاني من ازمات مالية حادة بسبب غياب المعيل لفترات طويلة، مما دفع الحكومة لاقرار حزم دعم مالي للحد من حالة الاحتقان الداخلي.
واكد مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية ايال زامير ان الازمة لم تعد مرتبطة بظرف طارئ، بل بدات تتخذ طابعا هيكليا يهدد تماسك المؤسسة العسكرية في حال استمرت الحرب على جبهات متعددة. واوضح ان استمرار الاستنزاف قد يؤدي الى انهيار المنظومة الداخلية للجيش ما لم يتم ايجاد حلول جذرية لسد العجز البشري المتزايد.
وتابع الخبراء بان ملف تجنيد المتشددين دينيا المعروفين باسم الحريديم عاد ليتصدر واجهة الانقسام المجتمعي، حيث يرفض هذا التيار الانخراط في الخدمة العسكرية بينما يتحمل بقية المجتمع اعباء الحرب. واكدت المحكمة العليا ضرورة انهاء سياسة الاعفاءات التاريخية، معتبرة ان بقاء هذه الفئة خارج الخدمة يكرس حالة من عدم المساواة في تقاسم الاعباء الوطنية.
مستقبل جيش الشعب وتآكل النموذج العسكري
وبينت التحليلات ان مفهوم جيش الشعب الذي طالما تغنت به اسرائيل بات اليوم في مهب الريح نتيجة التصدعات الاجتماعية والسياسية العميقة. واضافت ان التفاوت في تحمل اعباء المعارك بين فئات المجتمع ادى الى تآكل الثقة في هذا النموذج، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العقيدة العسكرية التي كانت تجمع الاسرائيليين على هدف واحد.
واوضحت التقارير الميدانية ان الضغوط لم تقتصر على الجنود بل طالت البنية القيادية ايضا، حيث اضطر الجيش الى تسريع تعيينات ميدانية لسد الفراغ الناتج عن مقتل واصابة عدد من القادة في المعارك. واكد مراقبون ان تقليص فترات التدريب وتمديد الخدمة الالزامية يؤثران بشكل مباشر على الجاهزية القتالية والمستوى المهني للوحدات.
واضافت التحليلات العسكرية ان الاعتماد على الحلول المؤقتة وتكرار استدعاء الاحتياط سيخلق صعوبات كبيرة في اعادة بناء الكوادر البشرية والقيادية مستقبلا. وشدد الخبراء على ان التحدي الحقيقي يكمن في كيفية الخروج من هذا المأزق دون المساس بالقدرات الدفاعية الاساسية للجيش في ظل بيئة اقليمية بالغة التعقيد.
