سجلت غرفة تجارة عمان نموا ملموسا في حركة التصدير خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي حيث ارتفعت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة وصلت الى 24.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واظهرت البيانات الرسمية ان اجمالي قيمة الصادرات المدعومة بشهادات المنشأ بلغ نحو 624 مليون دينار مقابل 502 مليون دينار في الفترة المقابلة مما يعكس انتعاشا في النشاط التجاري الخارجي.
واوضحت الاحصائيات ان عدد شهادات المنشأ المصدرة شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 15464 شهادة مقارنة بـ 14054 شهادة في العام الماضي محققة زيادة بنسبة 10 بالمئة. وبينت الارقام ان هذا التوسع في اصدار الوثائق التجارية يعكس اقبالا متزايدا من المصدرين على تلبية متطلبات الاسواق الدولية وضمان انسيابية البضائع الاردنية والاجنبية المعاد تصديرها.
واكدت المعطيات ان دولة الامارات تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات بعدد 4007 شهادات تلتها سوريا بـ 1628 شهادة ثم العراق بـ 1023 شهادة بينما توزعت باقي الصادرات على مصر وسويسرا. واضافت البيانات ان العراق احتل المرتبة الاولى من حيث القيمة المالية للصادرات بنحو 254 مليون دينار تلاه سويسرا بـ 92 مليون دينار ثم الامارات وسوريا ومصر.
تنوع السلع المصدرة عبر غرفة تجارة عمان
وكشفت التقارير ان البضائع ذات المنشأ الاجنبي استحوذت على الحصة الاكبر من الصادرات بقيمة بلغت 273 مليون دينار تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 84 مليون دينار والمنتجات الزراعية بـ 74 مليون دينار. واشارت الغرفة الى ان هذه الارقام تشمل مختلف انواع البضائع التي يتم تصديرها او اعادة تصديرها وفقا للاطر القانونية المعتمدة لشهادات المنشأ.
وبينت الغرفة ان شهادة المنشأ تعد وثيقة حيوية في التجارة الدولية لتوثيق بلد انتاج البضائع وتسهيل الاجراءات الجمركية وتحديد التعريفات المطبقة عليها. واوضحت ان الغرفة تواصل اصدار هذه الشهادات للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الخام اضافة الى البضائع الاجنبية المعاد تصديرها وفق شروط دقيقة تضمن دقة البيانات.
وتابعت ان اصدار الشهادات للمنتجات الصناعية الاردنية يتم بناء على طلب المصدر مع ضرورة توفر فاتورة المصنع الاصلية والوثائق المصدقة من الغرف الصناعية. وشددت على التزامها بتطبيق احكام نظام غرف التجارة والتعليمات الناظمة لعملية الاصدار لضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية والمحلية المطلوبة.
