فتحت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ملف التحديات التي تعيق عمل قطاع تاجير السيارات السياحية في المملكة، وذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة النائب ايمن البدادوة وبحضور حكومي رفيع المستوى لمناقشة سبل تعزيز هذا القطاع الحيوي. واكد المجتمعون على ان هذا القطاع يعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية، مشددين على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة لضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق المحلية.
وبحث المشاركون في اللقاء الذي ضم ممثلين عن وزارات النقل والاستثمار والسياحة وهيئة تنظيم النقل البري، الاشكالات المتعلقة بارتفاع كلف التشغيل واقساط التامين، بالاضافة الى ظاهرة الانشطة غير المرخصة التي تؤثر بشكل مباشر على الشركات الملتزمة بالقوانين. وبين النائب البدادوة ان مجلس النواب يضع على سلم اولوياته متابعة قضايا القطاع وتطوير البيئة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة لجميع المستثمرين.
واشار وزير النقل الى ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة كافة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول الى حلول متوازنة تضمن استدامة العمل، مؤكدا ان هيئة تنظيم النقل البري تواصل جهودها الرقابية لضبط المخالفات والحد من الممارسات الخارجة عن الاطر القانونية.
حلول جذرية لمواجهة تحديات قطاع النقل السياحي
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على اهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مطالبين بتقديم تسهيلات ملموسة تمكن الشركات من تجاوز الازمات المالية والتشغيلية. واكدوا على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان تطبيق التشريعات الناظمة وحماية الشركات المرخصة من المنافسة غير العادلة التي تفرضها الجهات غير المعتمدة.
واستعرض نقيب اصحاب المكاتب السياحية مروان عكوبة واقع القطاع الصعب، مبينا ان ارتفاع كلف التامين وتراجع العوائد اصبحت تشكل عبئا كبيرا على الشركات السياحية، مما ينعكس سلبا على كلفة الاستئجار النهائية للسائح. واوضح ان مراجعة الاليات التنظيمية باتت ضرورة ملحة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المشغلين.
واوضح ممثلون عن شركات تاجير السيارات انهم يواجهون منافسة غير متكافئة ناتجة عن انتشار انشطة غير مرخصة، مطالبين الجهات التنفيذية بفرض مزيد من الرقابة وتفعيل القوانين لحماية حقوق الشركات الملتزمة. واكد الامين العام لوزارة الاستثمار في هذا السياق ان الاستفادة من الاعفاءات ترتبط بشكل اساسي بالتصنيف السياحي الرسمي المعتمد، بينما اوضح ممثل شركة التامين الاسلامية ان اسس تسعير التامين الشامل تخضع لمعايير فنية دقيقة تتعلق بتقييم المخاطر وسجل الحوادث.
