فتحت الهيئة العامة للعقار في السعودية ابوابها لاستقبال طلبات تملك الاجانب للعقارات داخل المملكة وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال الدولية نحو السوق العقاري المحلي. وتاتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة وتوفير فرص متنوعة للمستثمرين.
واكدت الهيئة ان عملية استقبال الطلبات تتم وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار القطاع العقاري. وبينت ان هذه الاجراءات تاتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات كبرى نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تفعيل دور القطاعات غير النفطية.
واوضحت التقارير ان هذا القرار يعكس ثقة المملكة في متانة اقتصادها وقدرتها على استيعاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في التنمية العمرانية. واضافت ان التسهيلات الجديدة ستفتح افاقا واسعة امام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو المتسارع الذي تشهده المدن السعودية في مختلف المناطق.
ابعاد التوسع في تملك العقارات بالمملكة
وشددت الجهات المعنية على اهمية الالتزام باللوائح التنظيمية التي تحكم تملك غير السعوديين للعقارات لضمان الشفافية والوضوح في كافة الاجراءات المتبعة. وكشفت ان التوجه الجديد يسعى الى خلق بيئة تنافسية تجذب الخبرات العالمية وتدعم مشاريع التطوير العقاري الكبرى التي تطلقها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة.
وتابعت الهيئة ان استقبال الطلبات متاح الان امام المهتمين وفقا للشروط المعتمدة التي تضمن حقوق كافة الاطراف وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات اعلى. واشارت الى ان هذه الخطوة تعد ركيزة اساسية في استراتيجية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تراهن عليها السعودية لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
