شكلت تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى تقاربا غير مسبوق بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التوسع الاستيطاني الاسرائيلي. واجمعت المنظمات الثلاث في موقف موحد على رفض المخططات الرامية لضم اراض فلسطينية جديدة وتحديدا في منطقة شرق القدس المحتلة. واكدت هذه الجهات ان سياسات التهجير القسري التي تستهدف التجمعات البدوية تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرارات الاممية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
موقف حازم تجاه التمييز العنصري والممارسات الاستعمارية
وبينت المنظمات في بيانها المشترك ان ممارسات الاحتلال تعكس نظاما قائما على الفصل العنصري والتمييز العرقي والديني. واوضحت ان هذه السياسات لا تكتفي بتهديد فرص السلام القائم على حل الدولتين فحسب بل ترقى الى مستوى جرائم الحرب والتطهير العرقي. وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته القانونية وتوفير حماية دولية للفلسطينيين في ظل استمرار محاولات تقويض حقهم في تقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة.
حماية العمل الانساني والحقوق المالية للشعب الفلسطيني
واضافت المنظمات رفضها القاطع للاجراءات التعسفية ضد المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الامم المتحدة بما فيها وكالة الاونروا. وكشفت عن ان عرقلة عمل هذه المؤسسات ومصادرة ممتلكاتها يمثل اعتداء مباشرا على العمل الانساني الدولي. واكدت على اهمية رفع القيود المفروضة على الاغاثة والتنمية في الاراضي المحتلة. واختتمت دعوتها بضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف قرصنة الموارد المالية الفلسطينية والافراج الفوري عن اموال الضرائب المحتجزة لتمكين الحكومة من اداء مهامها وتعزيز صمود المواطنين.
