وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب اوامر مباشرة بفتح تحقيق موسع يستهدف شركات النفط الكبرى، وذلك على خلفية بقاء اسعار البنزين مرتفعة في محطات الوقود رغم التراجع الملحوظ في تكاليف الخام عالميا. وجاء هذا التحرك وسط ضغوط سياسية متزايدة تواجه الادارة الامريكية نتيجة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وتأثيرها المباشر على جيوب المواطنين.
واكد ترامب عبر منصته الرقمية ان شركات الطاقة لا تقوم بتخفيض اسعار الوقود للمستهلكين بالشكل العادل الذي يتناسب مع انخفاض اسعار النفط الخام، معتبرا ان المواطن الامريكي يتعرض لعملية استغلال واضحة. وبين ان هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها خاصة في ظل الاعتماد الكبير للمركبات الامريكية على الوقود الاحفوري مما يجعل اسعار البنزين ملفا سياسيا شديد الحساسية.
واضاف ان هناك توقعات سابقة كانت تشير الى انخفاض حاد في تكاليف الطاقة فور استقرار الاوضاع الدولية، مشددا على ضرورة مراجعة هوامش الربح التي تفرضها الشركات في محطات التوزيع. ورغم التفاهمات الاولية التي جرت مؤخرا لتنظيم حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، لا تزال الاسعار عند مستويات تقلق الشارع الامريكي وتثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة.
تداعيات ازمة الوقود على الاقتصاد الامريكي
وكشفت بيانات الجمعية الامريكية للسيارات ان متوسط سعر الغالون الواحد لا يزال بعيدا عن مستويات ما قبل النزاعات، موضحة ان تذبذب الاسعار يضع ضغوطا تضخمية اضافية على الاقتصاد. واشار اقتصاديون الى ان العودة الى الاسعار الطبيعية قد تستغرق وقتا اطول مما كان متوقعا، وهو ما يضع الادارة في موقف دفاعي امام الانتقادات الشعبية.
واوضح المحللون ان حالة الغضب تتصاعد بين الامريكيين الذين يتهمون السياسات الخارجية بزيادة الاعباء المالية عليهم، مؤكدين ان التحقيق الذي امر به ترامب يهدف الى امتصاص الاحتقان الشعبي. وشدد مراقبون على ان نتائج هذا التحقيق ستكون حاسمة في تحديد مسار اسعار الطاقة خلال المرحلة القادمة، خاصة مع استمرار الجدل حول الانفاق الحكومي في مناطق النزاع.
