دخلت العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مرحلة جديدة بعد اقرار اتفاق تجاري شامل يهدف الى اعادة صياغة الرسوم الجمركية بين القوتين العظميين. وكشفت الوثائق الرسمية ان الاتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الاوروبية على السلع الصناعية الاميركية مع منح تسهيلات واسعة للمنتجات الزراعية والبحرية في السوق الاوروبية. واظهرت بنود الاتفاق ان الولايات المتحدة في المقابل ستطبق سقفا جمركيا محددا على الصادرات الاوروبية وسط استثناءات لقطاعات استراتيجية حساسة.
واضافت المصادر ان هذا التحرك جاء بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة التي استمرت اشهرا طويلة داخل اروقة الاتحاد الاوروبي. واكدت ان التفاهم السياسي الذي جرى التوصل اليه في وقت سابق مهد الطريق لاستكمال المسار التشريعي واللوائح التنفيذية. وبينت ان هذه الخطوة تكتسب اهمية بالغة كونها تنهي عاما من التوترات التجارية التي هددت بتوسيع رقعة الخلاف لتشمل ملفات الامن والدفاع والطاقة.
واوضحت التقارير ان الاتفاق يمثل محاولة لتجنب ازمة شاملة عبر الاطلسي قد تضر بمصالح الطرفين الاقتصادية الكبرى. واشار المحللون الى ان التجارة بين الجانبين تشكل نحو ثلاثين بالمئة من التجارة العالمية للسلع والخدمات. وشددوا على ان التفاهم الجديد يوفر ارضية للاستقرار في ظل حجم استثمارات متبادلة يتجاوز التريليونات من الدولارات.
ابعاد الاتفاق التجاري الجديد
وبين الاتفاق ان الجانب الاوروبي التزم بفتح اسواقه امام المنتجات الزراعية والغذائية الاميركية بما في ذلك المكسرات والالبان وزيت فول الصويا. واكدت نصوص الاتفاق تمديد الاعفاءات الجمركية على واردات الكركند الاميركي. واوضحت ان واشنطن وافقت على تطبيق سقف جمركي مع الاكتفاء بتعرفة الدولة الاولى بالرعاية لبعض القطاعات مثل الطائرات والادوية.
واضافت البيانات ان الملفات الاكثر تعقيدا مثل الرسوم على الصلب والالمنيوم لا تزال قيد المشاورات المستمرة بين الطرفين. واظهرت ان الاتفاق لم يغلق الباب امام المزيد من التفاوض حول الحصص الجمركية لبعض المواد الخام. واكدت ان اهمية الاتفاق تكمن في حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز التريليون يورو سنويا مما يجعل اي تغيير جمركي حدثا مفصليا في الاقتصاد العالمي.
واوضحت التحليلات ان الاتحاد الاوروبي سارع الى الموافقة على هذه الشروط لتجنب حرب تجارية مدمرة مع واشنطن. وشدد الخبراء على ان بروكسل فضلت الاستقرار الاقتصادي على الدخول في مواجهة مفتوحة قد تؤدي الى تضرر سلاسل الامداد العالمية. وبينت ان الاتفاق يتيح للشركات الاوروبية قدرا اكبر من الوضوح في سياسات التصدير خلال السنوات القادمة.
دوافع الاتحاد الاوروبي الاستراتيجية
واكدت الدراسات ان الاعتبارات السياسية لعبت دورا حاسما في دفع الاوروبيين نحو القبول بهذه التسوية. واضافت ان الحفاظ على وتيرة الدعم الاميركي في الملفات الامنية والعسكرية مثل الحرب في اوكرانيا كان اولوية قصوى لبروكسل. وبينت ان التعاون الدفاعي والطاقي جعل من استقرار العلاقات التجارية ضرورة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها.
وكشفت اراء المختصين ان البرلمان الاوروبي وضع ضمانات قانونية تسمح بتعليق الاتفاق في حال اخلت الولايات المتحدة بالتزاماتها. واوضحت ان مدة الاتفاق محددة حتى نهاية عقدنا الحالي مما يمنح الطرفين فرصة لاعادة التقييم مستقبلا. واضافت ان هذا التوجه يعكس رغبة اوروبية في حماية المصالح الوطنية مع الحفاظ على تحالفها التاريخي مع الادارة الاميركية.
واظهرت التقديرات ان الولايات المتحدة تعد الرابح الاكبر دبلوماسيا واقتصاديا من هذا الاتفاق. واكدت ان حصول واشنطن على دخول اوسع للاسواق الاوروبية مقابل سقف جمركي اوروبي يعزز من تنافسية السلع الاميركية. وبينت ان الاتحاد الاوروبي حقق انتصارا دبلوماسيا عبر تجنب تصعيد الرسوم لكنه دفع ثمنا اقتصاديا يتمثل في قبول سقف جمركي يؤثر على صادراته.
تأثير الاتفاق على المستهلك والقطاعات
واوضحت التقارير ان المستهلك الاوروبي قد يلمس انخفاضا في اسعار بعض السلع الاميركية بفضل تخفيض الرسوم الجمركية. واضافت ان المستفيد الاكبر من الجانب الاوروبي هي قطاعات الطيران والسيارات التي تجنبت رسوما كانت ستكون اكثر قسوة. وبينت ان شركات مثل بوينغ وشركات تصنيع السيارات الاوروبية ستحافظ على استقرار سلاسل توريدها.
واكدت البيانات ان المستهلك الاميركي قد يتحمل جزءا من تكاليف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الاوروبية. واضافت ان الموزعين الاميركيين قد ينقلون جزءا من هذه التكاليف الى السعر النهائي للمنتج. وبينت ان قطاعات الطاقة والرقائق الالكترونية الاميركية ستكون الاكثر استفادة من التعهدات الاوروبية بزيادة المشتريات.
وكشفت التوقعات ان قطاع الزراعة الاوروبي قد يواجه منافسة قوية في الفترة المقبلة بسبب دخول المنتجات الاميركية. واضافت ان الشركات الصغيرة والمتوسطة في اوروبا قد تحتاج الى اعادة هيكلة لمواجهة التغيرات في سلاسل التوريد. وبينت ان ملف الصلب والالمنيوم سيظل الاختبار الحقيقي لاستدامة هذا الاتفاق في المستقبل القريب.
