بحث وزير العدل مع السفير الاسباني في عمان اليات تطوير العمل القانوني المشترك وتوطيد اواصر التعاون العدلي بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة ويرسخ مبادئ سيادة القانون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واكد الطرفان خلال الاجتماع عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مع التشديد على ضرورة تكثيف التنسيق الميداني لتبادل الخبرات القضائية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين في اطار تعزيز العدالة الناجزة.
وبين الجانبان اهمية مراجعة مذكرات التفاهم الخاصة بتسليم الاشخاص والمساعدات القضائية المتبادلة لضمان مواكبتها للمتغيرات الدولية الحديثة بما يسهم في تسريع اجراءات التقاضي وتسهيل التعاون القانوني العابر للحدود.
تطوير عدالة الاحداث والتحول الرقمي
وكشفت المباحثات عن خطوات عملية لدعم مشروع تعزيز الوصول الى عدالة الاحداث في الاردن بتمويل من الوكالة الاسبانية للإنماء حيث يركز المشروع على ادخال التقنيات الحديثة في المحاكمات.
واوضحت النقاشات ان المشروع يهدف الى تفعيل المحاكمات عن بعد بين محاكم الاحداث ودور الرعاية المختلفة لضمان سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق هذه الفئة بطرق مبتكرة وعصرية.
واضاف المسؤولون ان الربط الالكتروني مع وزارة التنمية الاجتماعية يعد ركيزة اساسية في المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الخدمات العدلية وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تخدم منظومة القضاء في المملكة.
