تواجه القارة الاوروبية تحديات وجودية تهدد استقرار قطاع الرقائق الالكترونية لديها وذلك في ظل صراع النفوذ المحتدم بين بكين وواشنطن. واظهرت تقارير حديثة ان هذا القطاع الحيوي بات رهينة لضوابط التصدير الصينية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الاميركية مما يضع مستقبل الصناعة المحلية امام منعطف خطير. واكدت الدراسات ان نقاط الضعف الهيكلية داخل اوروبا تزيد من حدة هذه الازمة مع تزايد المخاوف من تأثيرات جيوسياسية قد تعصف بسلاسل التوريد العالمية.
وكشفت التحليلات ان التهديدات لا تقتصر على المعادن الحيوية والمغناطيس التي تسيطر الصين على صادراتها فحسب بل تمتد لتشمل المخاطر المرتبطة بالنزاعات في مضيق تايوان. واضاف الخبراء ان التبعية التكنولوجية للولايات المتحدة تفرض قيودا خانقة خاصة مع احتمالية فرض واشنطن حظرا على صادرات شركة اس ام ال الاوروبية العملاقة الى الصين. وبينت المعطيات ان الكونغرس الاميركي يدرس حاليا تشريعات قد تمنح البيت الابيض صلاحيات واسعة لفرض قيود احادية على الشركات الحليفة مما يثير قلقا بالغا في بروكسل.
استراتيجيات اوروبا لمواجهة الهيمنة التكنولوجية
وسعت المفوضية الاوروبية الى احتواء هذه التداعيات عبر طرح قانون الرقائق الجديد الذي يهدف الى تقديم حوافز ضخمة لتعزيز الانتاج المحلي وتقليل الفجوة مع المنافسين الدوليين. واوضحت المبادرات الاوروبية ان الانضمام الى التحالفات الدولية مثل مبادرة باكس سيليكا يعد خطوة ضرورية لتأمين سلاسل الامداد وضمان استمرارية تدفق المكونات الحيوية. واكد المحللون ان اوروبا تملك بالفعل نقاط قوة استراتيجية تتمثل في التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع المعدات التي تنتجها شركاتها الرائدة.
واضاف التقرير ان التحديات الداخلية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص التمويل الخاص تعد عوائق اضافية تضعف القدرة التنافسية الاوروبية في السوق العالمي. وبينت المعطيات ان الصناعات المعتمدة على الرقائق في القارة تحتاج الى اصلاحات هيكلية سريعة لضمان عدم التراجع امام الطموحات الصينية والضغوط الاميركية. وشدد المراقبون على ان السبيل الوحيد امام دول الاتحاد هو تعزيز الاستقلالية التكنولوجية مع الحفاظ على التوازن الدقيق في علاقاتها الدولية لتجنب الانزلاق في حروب تجارية مدمرة.
