كشفت احدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن مسح تانكان ربع السنوي عن تحقيق الاقتصاد الياباني طفرة لافتة في معنويات الاعمال لتصل الى اعلى مستوياتها في نحو ثماني سنوات. واظهرت المؤشرات ان الشركات اليابانية الكبرى اظهرت مرونة عالية في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية لا سيما التوترات في منطقة الشرق الاوسط. وبينت النتائج ان هذا التفاؤل التجاري جاء مدعوما بزيادة الطلب على الرقائق الالكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسع قطاع السياحة الوافدة.
واضافت البيانات ان مؤشر الشركات المصنعة الكبرى سجل قراءة ايجابية لافتة تجاوزت توقعات المحللين في الاسواق المالية بشكل ملموس. واكد الخبراء ان هذا التحسن يعكس قدرة المؤسسات اليابانية على تمرير التكاليف المرتفعة الى المستهلك النهائي دون الاضرار بحجم الطلب العام. وشدد التقرير على ان هذه المعطيات تمنح بنك اليابان مساحة اكبر للمضي قدما في سياسة تشديد النقد ورفع اسعار الفائدة مجددا.
واوضحت الاحصائيات ان توقعات الشركات بشأن معدلات التضخم المستقبلية وصلت الى مستويات قياسية جديدة تتجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المائة. وبينت الشركات ان الضغوط التضخمية باتت جزءا من المشهد الاقتصادي طويل الامد مما يرجح استمرار البنك في نهجه الرامي لتطبيع السياسة النقدية. واشار محللون اقتصاديون الى ان هذه النتائج القوية تبدد المخاوف من حدوث ركود ناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد او تقلبات اسعار الطاقة العالمية.
توقعات نمو الاقتصاد الياباني وسياسة الفائدة
واكد مسؤولون في القطاع المالي ان البيانات الاخيرة ستكون الركيزة الاساسية في تقييم بنك اليابان للنمو والتضخم خلال الفترة القادمة. واضافت التوقعات ان هناك احتمالية قوية لرفع اسعار الفائدة مرة اخرى قبل نهاية العام الجاري في ظل استقرار سوق العمل. وبين المسح ان الشركات الكبرى تخطط لزيادة الانفاق الراسمالي بنسب تتجاوز التقديرات السابقة مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد المحلي.
وذكر الخبراء ان الخطاب المتشدد لمسؤولي البنك المركزي يتماشى مع البيانات التي تظهر ان الشركات استوعبت صدمات اسعار الوقود وتكاليف الاستيراد. واظهر الاستطلاع ان حالة التفاؤل الحالية تظل حذرة في ظل ترقب الشركات لاي قيود محتملة على الامدادات في المستقبل القريب. واوضحت الشركات انها تضع في اعتبارها تذبذب اسعار النفط كعامل مؤثر في قراراتها الاستثمارية القادمة.
وكشفت التحليلات ان قوة الين الياباني وتأثيراته على تكاليف الاستيراد لا تزال تشكل محور اهتمام صناع السياسات في طوكيو. واضافت التقارير ان الشركات استطاعت الموازنة بين ضغوط التكاليف وبين الحفاظ على هوامش ربحية جيدة بفضل الابتكار وزيادة الكفاءة التشغيلية. وشدد المراقبون على ان الخطوات القادمة للبنك المركزي ستعتمد بشكل كبير على استمرارية هذه المؤشرات الايجابية في الربع القادم.
