بدات وزارة العدل خطوات عملية لتزويد ماموري الحجز بكاميرات مراقبة شخصية يتم تثبيتها على الصدر خلال تنفيذ قرارات الحجز والاخلاء الصادرة عن المحاكم. وتهدف هذه الخطوة النوعية الى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل الميداني وتوثيق كافة الاجراءات بشكل دقيق يضمن حقوق جميع الاطراف المعنية.
واضافت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة استراتيجية لتحديث منظومة التنفيذ القضائي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الاداء. واكدت ان الكاميرات ستعمل على توثيق التفاعلات الميدانية بالصوت والصورة لتكون مرجعا موثوقا عند الحاجة وحماية لماموري الحجز واطراف الدعوى من اي ادعاءات قد تنشا اثناء التنفيذ.
وبينت الوزارة ان المشروع يركز على حماية الخصوصية وسرية البيانات من خلال منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل امن. واوضحت ان هذه التقنية تاتي لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة عبر توفير ادلة مادية ملموسة عن سير العمليات الميدانية.
خطوات تنفيذية لادخال التقنية الحديثة في اروقة المحاكم
وكشفت الوزارة عن خطة مرحلية تشمل طرح العطاءات اللازمة وتجهيز الكوادر البشرية بالادوات التقنية الجديدة. وشددت على ان العملية تتضمن اعداد ادلة اجرائية دقيقة وتدريب المامورين على اليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات بما يضمن تحقيق المعايير المهنية والقانونية المطلوبة.
واشارت الى ان هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات العدلية ومواكبة التطورات التقنية العالمية. واكدت ان العمل جار لاستكمال كافة الجوانب الفنية والاجرائية لضمان الاستخدام الامثل لهذه الكاميرات خلال الفترة المقبلة.
وختمت الوزارة بان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الثقة بين المتقاضين والجهاز القضائي. وبينت ان النظام الجديد سيعمل على الحد من الخلافات وضمان سير اجراءات التنفيذ بكل شفافية وحيادية وفقا للتشريعات النافذة.
