كشفت الحكومة الاردنية عن توقيع اتفاقية مالية هامة مع الجانب الالماني بقيمة تصل الى 22.7 مليون يورو بهدف دعم مشروع الناقل الوطني للمياه. وتأتي هذه الخطوة في اطار مبادلة الديون باستثمارات تنموية تعزز من كفاءة البنية التحتية الخاصة بقطاع المياه في المملكة. واوضحت الجهات المعنية ان هذا المبلغ سيخصص لدعم برامج الجاهزية المتعلقة بالنقل والتخزين والتوزيع لضمان وصول المياه للمواطنين بشكل فعال.
واضافت المصادر ان حجم المساهمة الالمانية الاجمالي في هذا المشروع الحيوي قد ارتفع ليصل الى 127 مليون يورو مما يعزز مكانة المانيا كشريك استراتيجي رئيسي في دعم قطاع المياه. وبينت ان الاتفاقية تعكس التزاما مشتركا بين البلدين لمواجهة تحديات شح الموارد المائية التي تعد من ابرز القضايا التي توليها الحكومة اولوية قصوى. واكدت ان تحويل جزء من الديون الى استثمار مباشر يسهم بشكل فعال في تخفيف الاعباء الاقتصادية مع ضمان تحقيق عوائد تنموية ملموسة.
واشار المسؤولون الى ان مشروع الناقل الوطني يعد ركيزة اساسية لتحقيق الامن المائي من خلال تحلية مياه البحر الاحمر وتوفير قرابة 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وشددوا على ان المشروع يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليشمل انشاء محطات ضخ وشبكات نقل تمتد لمسافات طويلة. وموضحين ان هذه المنشآت ستعمل ايضا على دمج حلول الطاقة المتجددة بما يخدم اهداف الاردن في مواجهة التغير المناخي.
ابعاد الشراكة الاردنية الالمانية في قطاع المياه
وبينت الاتفاقية مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد لاكثر من ستة عقود من التعاون الانمائي المستمر. واكدت ان المانيا تواصل دورها المحوري في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تضمن استدامة الموارد للاجيال القادمة. واضافت ان هذه الشراكة تمثل نموذجا ناجحا في كيفية توظيف الدعم الدولي لمواجهة الازمات البيئية والمناخية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الامن المائي في المنطقة.
