خطت الحكومة الاردنية خطوة جديدة نحو تطوير قطاع الالبسة والمحيكات عبر توقيع خطاب نوايا مع منظمة العمل الدولية، ويهدف هذا الاتفاق الى اطلاق برنامج تعاون فني وانمائي مكثف يمتد لعدة اشهر، حيث تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة الى ترسيخ معايير العمل اللائق وضمان حماية حقوق العمال في هذا القطاع الحيوي. واكدت المصادر ان هذا التحرك ياتي استجابة لطلب رسمي قدمته الحكومة لتعزيز حوكمة العمل وضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم هذه المبادرة بالتنسيق مع كافة اطراف الانتاج من اصحاب عمل ونقابات عمالية.

وبينت الخطة ان البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تبدا المرحلة الاولى كتدخل فوري قصير الامد يركز على تفعيل آليات تظلم العمال وتطوير منصة حماية للشكاوى، وتليها مرحلة ثانية طويلة الامد تهدف الى بناء انظمة متكاملة لتفتيش العمل والوقاية من الممارسات غير العادلة. واضافت الجهات المعنية ان هذا التعاون يشمل ايضا مراجعة ممارسات التوظيف وتوفير سبل الانتصاف للعمال، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تتماشى مع التطلعات الوطنية لتطوير الاقتصاد المحلي.

تعزيز الامتثال وحماية حقوق العمال في الاردن

وكشفت الترتيبات الجديدة عن تركيز خاص على مساعدة المصنعين الذين واجهوا تحديات تتعلق بقرارات دولية، وذلك عبر تقديم دعم فني متخصص لتعزيز التدابير التصحيحية والوقائية في المصانع، واوضحت الجهات ان هذا المسار يهدف الى تعزيز ثقة الاسواق العالمية بالمنتج الاردني من خلال ضمان تطبيق اعلى معايير حقوق الانسان والعمل في كافة خطوط الانتاج. واكد وزير العمل بالوكالة ان الحكومة ماضية في نهجها الشفاف والشراكة الفاعلة مع منظمة العمل الدولية لصون حقوق العمال والحفاظ على سمعة القطاع كوجهة توريد موثوقة عالميا.

واضاف الوزير ان الاردن يمتلك سجلا حافلا من التعاون البناء مع المنظمة الدولية، مشددا على ان الوزارة تتعامل مع التحديات الراهنة بجدية كاملة لضمان استدامة القطاع، وبين ان الحكومة تقود جهدا وطنيا منسقا يهدف الى حماية العمال ودعم المنشآت في الوفاء بالتزاماتها القانونية والمهنية. واظهرت التصريحات الرسمية ان الهدف النهائي هو ترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي رائد في انتاج الالبسة وفق اسس العمل اللائق.

دعم دولي لمنظومة العمل الاردنية

ورحبت المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية بالمبادرة الاردنية، مؤكدة ان هذه الخطوة تعكس استعداد الحكومة لاتخاذ اجراءات ملموسة ومستدامة، واضافت ان المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفني اللازم لبناء انظمة قوية لتفتيش العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج. وبينت ان هذا التعاون يوفر فرصة ذهبية للاستثمار في نظم توظيف عادلة ومعالجة التظلمات بشكل مؤسسي وفعال.

واكدت المنظمة انها تقف على اهبة الاستعداد لتعزيز القدرة طويلة الامد لقطاع الالبسة على الصمود، واوضحت ان هذه الشراكة تتماشى بشكل كامل مع برنامج العمل اللائق الذي تتبناه الدولة لتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات الانتاجية، واضافت ان العمل سيتواصل مع كافة الشركاء لضمان تطبيق المعايير الدولية بما يخدم مصلحة العمال واصحاب العمل على حد سواء.