تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات نوعية متتالية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تدفقات العملة الصعبة الى البلاد، حيث تعكس هذه الارقام حالة من الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي الوطني وقدرته على ادارة الموارد المالية بكفاءة عالية، وتأتي هذه التدفقات في وقت تسعى فيه الدولة لتوفير الاحتياجات الاساسية وتغطية اعتمادات استيراد السلع الاستراتيجية، مما يرفع من رصيد الاحتياطي النقدي ويخفف الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا عن تصاعد ملحوظ في وتيرة التحويلات بنسبة تجاوزت الـ 30 في المئة خلال الفترة الاخيرة، حيث وصلت المبالغ المحولة الى ارقام قياسية مقارنة بالفترات السابقة، واظهرت المؤشرات الشهرية ان الاقبال على القنوات الرسمية اصبح هو الخيار الاول للمغتربين، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في القضاء على السوق الموازية للعملة وتوحيد اسعار الصرف لضمان وصول الاموال الى مستحقيها عبر البنوك.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان تحويلات المغتربين تمثل ركيزة اساسية الى جانب عائدات قناة السويس والسياحة في دعم ميزان المدفوعات، وبينت ان هناك حالة من الاستقرار الملحوظ في تدفق العملة الصعبة انعكست ايجابا على صافي الاحتياطيات الدولية التي سجلت صعودا لافتا، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية ويوفر غطاء امنا للعملة الوطنية في مواجهة التضخم.
محركات النمو في التدفقات المالية للمغتربين
واكد خبراء الاقتصاد ان تراجع السوق السوداء كان العامل الحاسم في توجيه مدخرات المصريين نحو القطاع المصرفي الرسمي، واضافوا ان تحسن مناخ الاستثمار وارتفاع الرواتب في الخارج لعبا دورا محوريا في تشجيع العاملين على زيادة تحويلاتهم، وشددوا على ان الشعور بالامان المالي والارتباط العاطفي بالوطن دفع الكثيرين للمساهمة الفعالة في مشروعات التنمية الوطنية وتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع.
واشار المختصون الى ان المبادرات الحكومية الموجهة للمصريين في الخارج، وعلى رأسها مبادرات تملك الوحدات السكنية وتسهيل الخدمات الحكومية الرقمية، خلقت حالة من الترابط القوي بين المواطن ووطنه، وساهمت هذه الخطوات في شعور المغتربين بأن اموالهم تساهم في بناء مستقبل البلاد، مما حفزهم على ضخ المزيد من الاموال في شرايين الاقتصاد المصري.
وبين رئيس الجاليات المصرية ان روح الانتماء لدى المصريين في الخارج تظهر بوضوح في اوقات الازمات، موضحا ان المغترب يرى في تحويلاته واجبا وطنيا لدعم استقرار بلاده، واكد ان استمرار هذه الوتيرة التصاعدية في التحويلات سيعزز من القوة الشرائية للجنيه ويساهم في خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يصب في مصلحة الاسر المصرية ويدفع عجلة الانتاج نحو مزيد من الازدهار.
