فتحت اللجنة الادارية في مجلس النواب ابواب الحوار امام طاقات شبابية واعدة للاستماع الى رؤيتهم حول مسودة قانون الادارة المحلية الجديد، حيث جاء هذا اللقاء في سياق سلسلة من المشاورات الوطنية التي تهدف الى صياغة تشريعات عصرية تلامس احتياجات المجتمع وتدعم مسار التحديث الشامل في البلاد.
واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان اشراك الشباب في صياغة القوانين لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة، مشددا على ان هذه الفئة تمثل ركيزة اساسية في منظومة العمل العام وشريكا فاعلا في دفع عجلة التنمية السياسية التي تعول عليها الدولة في المرحلة المقبلة.
وبين الديات ان اللجنة تضع كافة المقترحات التي طرحها وفد مجلس شباب 21 ومؤسسات المجتمع المدني تحت مجهر الدراسة الجادة، موضحا ان الهدف هو الوصول الى صيغة قانونية تعزز من كفاءة المجالس المحلية وتوسع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
رؤى شبابية لتطوير الادارة المحلية
واشار اعضاء مجلس شباب 21 خلال عرضهم التفصيلي الى ان مشاركتهم تستند الى دراسات مقارنة معمقة بين مسودة القانون الحالي والتشريعات السابقة، كاشفين عن ضرورة ادخال تعديلات جوهرية تضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل البلدي.
واضاف المشاركون ان تعزيز صلاحيات المجالس المحلية وتحديد ادوارها بدقة يساهم بشكل مباشر في تجنب تضارب المصالح، مشددين على اهمية مراجعة شروط الترشح بما يضمن وصول الكفاءات الوطنية القادرة على احداث التغيير الايجابي في مناطقهم.
واكد النواب الحضور تيسير ابو عرابي ونسيم العبادي وعبد الهادي البريزات على القيمة المضافة التي يقدمها الشباب في اثراء النقاشات البرلمانية، موضحين ان هذه المبادرات تعكس وعيا متزايدا لدى الاجيال الجديدة باهمية الانخراط في العمل التشريعي لتحقيق تطلعات الوطن.
