يعقد مجلس النواب اليوم جلسة هامة تحت قبة البرلمان لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث يركز المشرعون على بحث المواد المتبقية المدرجة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية، وذلك بدءا من المادة السابعة سعيا للوصول الى صيغة نهائية تخدم تنظيم القطاع العقاري في البلاد.
وكشفت مصادر برلمانية عن ان الجلسة التي تبدا في الحادية عشرة صباحا ستشهد نقاشات معمقة حول التعديلات المقترحة، خاصة بعد ان قطع المجلس شوطا كبيرا في اقرار المواد الست الاولى خلال الجلسات الماضية، مما يعكس رغبة واضحة في انجاز التشريعات الاقتصادية الحيوية في وقت قياسي.
واوضحت التقارير الواردة من داخل المجلس ان وتيرة العمل التشريعي تتصاعد لضمان مواءمة القوانين مع المتطلبات الراهنة، حيث يسعى النواب الى معالجة الثغرات القانونية لتعزيز استقرار الملكية وحماية حقوق المواطنين في مختلف المحافظات.
اجندة تشريعية مزدحمة في اروقة البرلمان
وبينت المعطيات الميدانية ان العمل لا يقتصر على قانون الملكية العقارية فحسب، بل يمتد ليشمل تحركات مكثفة داخل اللجان النيابية، اذ تستعد اللجنة الادارية لعقد اجتماع موسع عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بهدف استكمال اقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية الذي يعد ركيزة اساسية في منظومة العمل الحكومي.
واكدت المناقشات السابقة التي جرت تحت القبة اهمية التوافق على مواد القانون الجديد، حيث تمكن المجلس في جلساته الماضية من حسم 6 مواد جوهرية من اصل 37 مادة، وهو ما يمهد الطريق امام استكمال باقي بنود القانون وفق الجدول الزمني المحدد للدورة الاستثنائية.
واضافت المتابعات البرلمانية ان الحراك النيابي يعكس حرصا على دفع عجلة الانجاز، مع التركيز على دراسة كافة الملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب لضمان خروج التشريعات بصبغة متكاملة تلبي تطلعات الشارع وتدعم بيئة الاستثمار العقاري.
