كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية التي تستهدف تنظيم عمليات التملك لغير الاردنيين بما يضمن الحفاظ على الاراضي الزراعية من الزحف العمراني. واوضح ان التعديل الجديد يفتح الباب امام غير الاردنيين لامتلاك وحدات سكنية خاصة بهم ولعائلاتهم خارج حدود التنظيم بدلا من الاقتصار على المشاريع الصناعية او الاستثمارية فقط. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى موازنة احتياجات الاستثمار السكني مع ضرورة حماية الثروة الزراعية الوطنية.
ضوابط جديدة لتملك الاراضي في المناطق الريفية
وبين الوزير المصري ان القانون يمنح صلاحيات اوسع للوزارة للموافقة على طلبات التملك للسكن الخاص بمساحات لا تتجاوز 10 دونمات بدلا من اجراءات مجلس الوزراء الطويلة. واضاف ان هذا الاجراء يهدف الى تسهيل المعاملات للراغبين في الاستقرار بالمناطق الريفية والنائية بعيدا عن التعقيدات الادارية السابقة. واكد ان تحديد سقف المساحة بعشرة دونمات يعد صمام امان لمنع تحويل الاراضي الزراعية الخصبة الى تجمعات سكنية واسعة.
تعزيز الاستثمار وحماية الطبيعة الزراعية
واشار الى ان المناطق ذات الطابع الزراعي مثل عجلون وجرش تحظى بحماية خاصة ضمن هذه التعديلات لضمان عدم استنزافها تحت مسمى السكن الخاص. واوضح ان اللجنة القانونية النيابية وافقت بالفعل على ادراج فقرات تسمح لغير الاردنيين بتملك شقق او قطع اراض مبنية ضمن الشروط المحددة. واكد في ختام حديثه ان التعديل يمثل استراتيجية وطنية تجمع بين جذب الاستثمارات الاجنبية والحفاظ على الهوية الزراعية للاراضي الاردنية.
