كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات الاخيرة على قانون الملكية العقارية لا تحمل في طياتها اي تغييرات جوهرية فيما يخص تملك غير الاردنيين للعقارات في المملكة. واوضح العودات خلال جلسة برلمانية ان ما تم تداوله بشان استحداث احكام جديدة هو امر غير دقيق اذ ان التعديل يقتصر فقط على تنظيم تملك مساحات محددة خارج حدود التنظيم لغايات السكن الشخصي وبسقف لا يتجاوز عشرة دونمات. وبين ان هذه الاحكام ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لقوانين معمول بها منذ عقود طويلة مع الابقاء على كافة القيود السابقة دون مساس.
واكد الوزير ان النص القانوني الجديد يعتبر نصا خاصا يهدف الى تسهيل اقامة غير الاردنيين في مساكنهم الخاصة خارج مراكز المدن المكتظة. وشدد على ان التخوفات المتعلقة بتملك اراض في المناطق الحدودية او الاثرية والتاريخية هي مخاوف في غير محلها لان القانون الاصلي يفرض حظرا مطلقا على التملك في هذه المناطق الحساسة وهو حظر لا يزال ساريا بكل قوة ولا يسمح لاي تعديل بتجاوزه.
ابعاد التعديلات الجديدة على الملكية العقارية
واضاف وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تشجيع الاستثمار السكني الفردي مع ضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية في المحافظات. واوضح ان التعديل يمنح صلاحية الموافقة للوزير المختص بدلا من مجلس الوزراء وذلك بهدف تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيف العبء عن المستثمرين الراغبين في بناء مساكن لاسرهم بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية.
وبين المصري ان تحديد سقف العشرة دونمات جاء كصمام امان لمنع التغول على الاراضي الزراعية والمساحات الشاسعة. واكد ان الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة الى تحقيق توازن دقيق بين جذب الراغبين في الاستقرار السكني في الاردن وبين حماية الثروة الزراعية في مناطق مثل عجلون وجرش من التحول الى كتل اسمنتية واسعة النطاق.
