ثمنت نقابة الصحفيين الاردنيين الاستجابة الرسمية والنيابية الواسعة لمطالبها المتعلقة بمواد الاعلانات القانونية ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث جاء هذا التطور بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي استهدفت حماية المؤسسات الاعلامية الوطنية في ظل التوجهات نحو التحول الرقمي الشامل. واكدت النقابة ان هذا التفاهم يعكس روح التشاركية بين السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان استقرار العمل الصحفي.
وبين مجلس النقابة ان التعاون الذي ابداه رئيس مجلس النواب واللجنة القانونية والكتل النيابية كان له اثر كبير في تفهم خصوصية العمل الصحفي، مشيرا الى ان الحفاظ على هذه المؤسسات يعد ركيزة اساسية من ركائز الدولة الاردنية وحقا اصيلا للمواطن في الوصول الى المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية والمهنية. واضاف ان التفاعل الايجابي من قبل الحكومة اسهم بشكل مباشر في صياغة توافقات توازن بين متطلبات التحديث الرقمي وبين استدامة المؤسسات الاعلامية العريقة.
تعزيز الشراكة بين الاعلام والسلطات
واوضح المجلس ان ما تم تحقيقه يجسد نهجا وطنيا قائما على الحوار البناء الذي لا يرى في التحول الرقمي عائقا امام الاعلام، بل فرصة للتكامل والنمو، موضحا ان المؤسسات الصحفية الوطنية تظل الحصن المنيع لنشر الوعي والمعرفة ومواجهة الشائعات. وشدد على ان هذه الخطوة تمثل انتصارا لمهنة الصحافة ودورها المحوري في خدمة قضايا الوطن والمواطن في مختلف الظروف.
وكشفت النقابة عن نيتها مواصلة مسار التنسيق المستمر مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان بيئة تشريعية داعمة للاعلام المهني، مؤكدة ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لحماية الحقوق المكتسبة للصحفيين وتطوير ادوات العمل الاعلامي بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، معتبرة ان المصلحة الوطنية تظل البوصلة التي توجه كافة التحركات النقابية في الدفاع عن المؤسسات الاعلامية الوطنية.
