شهدت العاصمة الاردنية عمان تحركا دبلوماسيا رفيع المستوى بمشاركة عربية واسعة لتعزيز حماية المقدسات في مدينة القدس المحتلة. واكد المجتمعون في ختام لقائهم الوزاري على الدعم المطلق للوصاية الهاشمية التاريخية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، معتبرين اياها صمام الامان لصون الهوية العربية للمدينة والحفاظ على وضعها القانوني القائم. وكشفت المداولات عن وجود ارادة دولية واقليمية لرفض كافة محاولات التهويد التي تستهدف طمس المعالم التاريخية للقدس.
ثوابت قانونية لحماية المسجد الاقصى
واشار البيان الختامي الى ان المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته يعد مكانا خالصا لعبادة المسلمين، موضحا ان ادارة اوقاف القدس التابعة للاردن هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بادارة شؤون الحرم القدسي وتنظيم الدخول اليه. واضاف المشاركون ان اي محاولة لفرض واقع جديد او تقسيم زماني ومكاني في الحرم الشريف تعد خرقا صارخا للقانون الدولي، مشددين على ان كافة الاجراءات الاسرائيلية بهذا الشأن هي باطلة ولاغية ولا ترتب اي اثر قانوني.
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
وبين المجتمعون ان القدس الشرقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين عدم وجود اي سيادة للاحتلال عليها. واكدوا ان الطريق الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار هو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزراء على ضرورة وقف الاقتحامات المتكررة والاعتداءات على المصلين، معتبرين ان استمرار هذه الممارسات يقوض فرص السلام ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.
