قطعت اللجنة الادارية النيابية شوطا كبيرا في مسار اقرار مشروع قانون الادارة المحلية حيث نجحت في حسم معظم مواد القانون البالغ عددها سبعين مادة خلال اجتماعها الاخير. واوضحت اللجنة ان الهدف من هذا التحرك التشريعي هو الوصول الى صيغة قانونية متكاملة تخدم المصلحة العامة وتواكب متطلبات التحديث الاداري في البلاد. وبين رئيس اللجنة خليفة الديات ان الاعضاء فضلوا ارجاء البت في عدد محدود من المواد لضمان اخضاعها لدراسة قانونية وفنية اكثر عمقا قبل اقرارها بشكل نهائي.
واكد الديات ان المناقشات جرت بروح من المسؤولية والشراكة الوطنية بهدف الخروج بتشريع عصري يسهم في رفع كفاءة المجالس المحلية وتطوير ادائها الميداني. واضاف ان اللجنة تعمل على مواءمة نصوص القانون مع مسارات التحديث الشاملة بما يضمن تقديم خدمات افضل للمواطنين في مختلف المناطق. وشدد النواب خلال الاجتماع على ضرورة تجويد نصوص المشروع عبر ادخال تعديلات جوهرية تخدم تطلعات المرحلة وتلبي احتياجات المجتمع المحلي.
تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات
وبينت اللجنة اهتمامها الواسع بالاستماع الى وجهات نظر الجهات المعنية حيث استضافت ممثلين عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لبحث سبل تمكينهم قانونيا. واكد ممثلو المجلس ضرورة تعزيز تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة في مواد القانون بما ينسجم مع الحقوق الوطنية المكتسبة. واشار الديات الى ان اللجنة ستتعامل مع كافة الملاحظات المقدمة بكل جدية لضمان تضمينها في القانون بما يحقق التوافق الوطني الشامل.
واستعرض اعضاء ملتقى الشباب في منتدى الاردن لحوار السياسات رؤيتهم حول القانون مؤكدين على اهمية توسيع دور الشباب في صنع القرار المحلي. واكدت اللجنة ان هذه المقترحات تتقاطع مع برامج التنمية ومسارات التحديث السياسي التي تتبناها الدولة. واضاف النواب انهم يضعون ملاحظات الشباب والجهات الحقوقية في مقدمة اولوياتهم لضمان خروج القانون بصورة تعكس تطلعات كافة شرائح المجتمع الاردني وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
