أمام معالي وزير التربية والتعليم، ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير تربية الزرقاء، شكوى إنسانية وتعليمية تستدعي التدخل العاجل، بعد أن واجهت أسرة طفلة من ذوي الإعاقة صعوبة في تسجيل ابنتها في إحدى المدارس الحكومية.
وبحسب شكوى ذوي الطفلة، فقد توجهوا إلى المدرسة بهدف تسجيل ابنتهم، إلا أنهم فوجئوا برفض قبولها، رغم وجود صف مخصص للطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة داخل المدرسة.
ووفقاً لرواية الأسرة، فقد أُبلغوا بأن الطفلة لا تستطيع الكلام، وأنها لا تزال تستخدم الحفاظات، وأن الخيار المتاح أمامهم هو تسجيلها في مركز متخصص أو مدرسة خاصة.
المشكلة أن الأسرة لا تملك القدرة المالية على تحمل تكاليف التعليم الخاص أو المراكز المتخصصة، ما يجعلها أمام خيار صعب: إما حرمان طفلتهم من التعليم، أو تحمل نفقات تفوق إمكاناتهم.
وهنا تبرز أسئلة مشروعة أمام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
إذا كانت المدرسة تضم صفاً مخصصاً للطلبة من ذوي الإعاقة، فما الأسباب التي حالت دون تسجيل الطفلة؟ وهل عدم قدرتها على الكلام أو حاجتها إلى استخدام الحفاظات يشكل سبباً قانونياً أو تربوياً لرفض قبولها؟
إن القضية لا تتعلق بأسرة تبحث عن مقعد دراسي فحسب، وإنما بطفلة من ذوي الإعاقة تبحث عن حقها في التعليم، وبأسرة تقول إنها لم تجد جهة قادرة على حل مشكلتها حتى الآن.
السؤال الذي ينتظر إجابة من الجهات المعنية: أين تذهب هذه الطفلة إذا كانت المدرسة الحكومية ترفض استقبالها، والأسرة غير قادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص؟
هذه شكوى تستحق المتابعة، ليس من أجل طفلة واحدة فحسب، وإنما لضمان ألا تتحول الإعاقة أو الظروف المادية للأسرة إلى سبب يحرم أي طفل من حقه في التعليم او الاندماج مع اطفال جيله.
رقم والد الطفلة للتواصل :
+962 7 8887 1728
