كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن وجود مباحثات مكثفة مع الجانب الايراني بهدف التوصل الى اتفاق عاجل يقضي بإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز لضمان سلامة حركة السفن. واكد البوسعيدي خلال زيارته الى طهران ان الترتيبات العملية باتت في مراحلها النهائية تمهيدا لإعلان رسمي ينهي حالة الترقب في واحد من اهم الممرات المائية الحيوية في العالم.
واضاف الوزير ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دبلوماسية تهدف الى استعادة الملاحة الامنة وتوفير بيئة مستقرة للتجارة الدولية بعيدا عن التوترات المتصاعدة. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد وضع تصورات شاملة لإدارة المضيق بشكل مستدام وايجاد حلول جذرية تضمن عدم تكرار الازمات التي تعيق حركة ناقلات النفط والغاز.
واوضح المسؤول العماني ان التنسيق الثنائي يمثل ركيزة اساسية لضمان استقرار المنطقة وتأمين تدفقات الطاقة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على هذا المسار الاستراتيجي. واشار الى ان العمل جار على قدم وساق لترجمة هذه التفاهمات الى واقع ملموس يخدم مصالح جميع الاطراف المعنية ويحمي الممرات البحرية من اي مخاطر محتملة.
التوترات الامنية وتأثيرها على حركة الملاحة في هرمز
وشددت الاوساط الدولية على اهمية هذه التحركات في ظل مراقبة دقيقة للمياه الدولية في المضيق لضمان خلوها من اي مخاطر قد تهدد سلامة الناقلات. واكدت التقارير الميدانية ان اي محاولات لزعزعة الامن في هذا الممر ستواجه بسياسات صارمة تهدف الى حماية حرية الملاحة الدولية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الامدادات العالمية.
وبينت بيانات تتبع السفن ان حركة العبور شهدت تباينا في الايام الاخيرة نتيجة الاوضاع الراهنة مما دفع الدول المعنية الى تكثيف جهودها لضمان انسيابية العمليات البحرية. واظهرت الاحصائيات ان المضيق لا يزال يمثل شريانا رئيسيا لا غنى عنه لنقل كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الذي يغذي الاسواق العالمية بشكل يومي.
واضاف الخبراء ان استقرار الوضع في مضيق هرمز يعد ضرورة اقتصادية ملحة تتطلب تضافر الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة اي تداعيات سلبية قد تؤثر على اسعار الطاقة العالمية. وخلصت التقديرات الى ان التوصل الى حلول عملية وتوافقات سياسية هو السبيل الوحيد لضمان استمرار التدفقات التجارية وضمان امن الممرات البحرية الاستراتيجية.
