حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول مصير عقود العمل الموحدة والالكترونية المعتمدة في المدارس الخاصة ورياض الاطفال مؤكدة ان العمل بها مستمر ولا يوجد اي توجه لالغائها او التراجع عنها. واوضحت الوزارة ان ما يتم تداوله من اخبار حول توقف العمل بهذه العقود لا اساس له من الصحة مشددة على ان كافة الاتفاقيات المودعة لديها لا تزال نافذة وتتمتع بالغطاء القانوني الكامل.
واضافت الوزارة ان الملحق الخاص بعقد العمل الجماعي المودع لديها يضمن استمرار هذه الاجراءات حتى منتصف عام 2027 مما يقطع الطريق امام اي محاولات لتعطيل تطبيق النظام الالكتروني. وشددت على ان جميع المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص ملزمة بالتقيد بهذه العقود تحت طائلة المسؤولية القانونية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين الذين يتجاهلون التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وبينت الوزارة ان الهدف من هذه العقود هو ضمان حقوق المعلمين والعاملين في قطاع التعليم الخاص وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل شفاف ومؤتمت. واكدت ان الوزارة تتابع عن كثب التزام المدارس ورياض الاطفال برفع العقود عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك لضمان حفظ حقوق جميع الاطراف وفقا للقوانين والاتفاقيات الجماعية السارية.
استقرار منظومة العقود الالكترونية في التعليم الخاص
وكشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ان المراسلات الرسمية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم تؤكد بشكل قاطع على ضرورة الاستمرار في تسجيل كافة العقود عبر المنصة الالكترونية. واوضحت ان نقابة اصحاب المدارس الخاصة مطالبة ايضا بالتعميم على اعضائها بضرورة الالتزام بهذه القرارات وعدم الالتفاف على نصوص الاتفاقيات الجماعية الموثقة.
واشارت النقابة الى ان الاتفاقية الجماعية المودعة لدى وزارة العمل والمنشورة في الجريدة الرسمية تعتبر المرجع القانوني الوحيد لتنظيم هذه العلاقة. واكدت ان محاولات الاستناد الى مسودات غير معتمدة او غير مودعة رسميا لا يعتد بها قانونيا اذ ان النفاذ القانوني للاتفاقيات الجماعية يتطلب استيفاء شرطي الايداع والنشر الرسمي.
واوضحت النقابة ان رسوم تسجيل العقد الالكتروني التي تبلغ دينارين هي بديل قانوني عن رسوم تصديق العقود الورقية السابقة وتصب في اطار صيانة واستدامة المنصة الالكترونية. وبينت ان القضاء حسم العديد من القضايا المتعلقة بالطعن في هذه الاتفاقيات مؤكدا سلامة الاجراءات المتبعة وحماية الحقوق المكتسبة للعمال التي لا يجوز المساس بها تحت اي ذريعة.
