كشفت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات عن جاهزية موازنة الصندوق المالية لتلبية كافة الطلبات المقدمة من الاسر المستحقة مؤكدة ان الموازنة مريحة وتسمح بتغطية الاحتياجات الاساسية للمواطنين. واوضحت شنيكات ان الموازنة تبلغ 285 مليون دينار يخصص الجزء الاكبر منها وهو 280 مليون دينار لبرامج المساعدات الاجتماعية المختلفة الموجهة للاسر الفقيرة. وبينت ان النفقات التشغيلية للصندوق لا تتجاوز 1.5 بالمئة من اجمالي الموازنة وهو ما يعد مؤشرا قويا على كفاءة الانظمة المتبعة في إدارة الموارد المالية للصندوق.
توسعة مظلة الحماية الاجتماعية والشمول
واكدت شنيكات ان عدد الاسر المستفيدة من برامج المساعدات النقدية وصل حتى نهاية شهر اب الماضي الى اكثر من 248 الف اسرة وبفاتورة شهرية تقارب 21 مليون دينار. واضافت ان الحكومة اتخذت قرارات استراتيجية بتوسعة الشمول خلال الفترة الاخيرة بإضافة 30 الف اسرة جديدة بواقع 15 الف اسرة لكل عام لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وشددت على ان هذه التوسعة شملت كافة الفئات التي تنطبق عليها تعليمات الاستحقاق المعتمدة لدى الصندوق.
تفاصيل برامج الدعم النقدي الموحد
وبينت ان برنامج الدعم النقدي الموحد يقدم مساعدة تتراوح بين 40 و100 دينار حسب عدد افراد الاسرة وظروفها المعيشية. واوضحت ان الصندوق يمنح مبالغ إضافية تصل الى 36 دينارا في حالات خاصة مثل وجود كبار سن او اشخاص من ذوي الاعاقة او الارامل والايتام ليصل سقف المساعدة في هذه الحالات الى 136 دينارا. واكدت ان هذه المساعدات ليست رواتب ثابتة بل هي ادوات حماية اجتماعية تهدف لتقليص فجوة الفقر لدى الاسر المحتاجة.
الاستهداف الذكي والخدمات الاضافية
واوضحت شنيكات ان الصندوق يعتمد على نظام استهداف دقيق مبني على 57 مؤشرا لضمان وصول الدعم للاسر الاشد فقرا والفقراء العاملين الذين يعانون من فجوة في الدخل. واضافت ان فلسفة كاش بلس التي اطلقها الصندوق توفر خدمات اضافية للمنتفعين تشمل برامج الطاقة ودعما تعليميا وصحيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وشددت على ان قوائم المستفيدين تتسم بالديناميكية حيث يتم تحديث البيانات شهريا عبر الربط مع السجل الوطني الموحد لرصد اي تغيير في الظروف المعيشية للاسر.
الاستجابة للحالات الطارئة والتمكين
وبينت ان الصندوق لا يكتفي بالمساعدات الشهرية بل يمتد عمله ليشمل برنامج المساعدات الطارئة الذي يستجيب لظروف استثنائية مثل الحريق او وفاة المعيل او السجن. واكدت ان هناك تركيزا مستمرا على برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل الجسماني لتعزيز قدرة الافراد على دخول سوق العمل والاعتماد على الذات. واضافت ان العام الماضي شهد خروج نحو 15 الف اسرة من قوائم المنتفعين بسبب تحسن ظروفهم المعيشية وهو ما يفسح المجال لدخول اسر جديدة ضمن منظومة الدعم الوطني.
